السودان ومصر تدعوان إلى التوصل لحلول سلمية لـ«السد الإثيوبى»

مصدر الصورة

اتفقت مصر والسودان على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادى لسد النهضة، لاسيما تلك المتعلقة بأمان السد نفسه، مع أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لضرورة التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد، مؤكدتين أن قضية السد الإثيوبى تظل مشكلة بين الدول الـ٣ (مصر، والسودان، وإثيوبيا) دون استدراج لباقى دول الحوض للوقوع فى هذه القضية، مع إصرار الدولتين على التوصل لحلول سلمية وسياسية.

وأعلنت مصر أنه تم عقد اجتماع استثنائى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، لمناقشة مخرجات الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل، والذى عُقد يومى ٢١- ٢٢ فبراير ٢٠٢٣، وذلك لتوحيد الرؤى فيما يخص القضايا التى تهم البلدين وعلاقاتهما بالدول المتشاطئة والمتعلقة بمياه النيل، كما عُقدت أمس فى القاهرة أعمال الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية والرى بالسودان ومصر، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين، وجرت المباحثات فى جو ودى وإيجابى اتسم بالتفاهم المتبادل.

وأوضحت وزارة الرى المصري، فى بيان رسمى، أنه تم عقد اجتماع بحضور الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، ونظيره السودانى، المهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور، حيث أشار الوزيران إلى تقديرهما لروح التعاون والإخاء التى تميز علاقات الدولتين من خلال أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، مؤكدين أهمية تعزيز العمل المشترك واستمرار سعيهما للعمل مع دول حوض النيل لاستعادة التوافق داخل المبادرة، وبما يمكن من عودتها لطبيعتها التوافقية التى بُنيت عليها؛ باعتبارها الآلية الوحيدة والشاملة التى تجمع دول حوض نهر النيل.

وأكد وزيرا الرى فى مصر والسودان حرص الدولتين على إبقاء قضية السد الإثيوبى الخلافى ضمن الإطار الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا دون استدراج لدول حوض النيل للوقوع فيها، بهدف محاولة إضفاء الشرعية لهذا السد المخالف للقانون الدولى، والتأكيد كذلك على خصوصية وأهمية العلاقات مع باقى دول حوض النيل الأخرى «دول النيل الجنوبى».

يأتى ذلك عقب تصريحات وزير الرى، خلال الاحتفال بيوم النيل فى ٢٢ فبراير الجارى، بمناسبة مرور ١٩ عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندى وتنزانيا، وممثلى كل من السودان والكونغو وأوغندا، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما فى ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ، مثل الجفاف الممتد، والفيضانات المدمرة، والتغيرات فى أنماط هطول الأمطار، وأن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم فى تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.

وأوضح «سويلم» أن التصرفات الأحادية التى تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولى تعد تحديًا صارخًا للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل، خاصة مصر التى تُعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم، كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولى بشكل انتقائى، خاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسى للتعاون، والذى يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعى والاقتصادى والبيئى على التدابير المخطط لها، بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب فى ضرر جسيم، مؤكدًا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء (السد الإثيوبى)، وملؤه وتشغيله بشكل أحادى، دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملئه وتشغيله.

وقال «سويلم» إن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة فى التنمية وتساهم بفاعلية فى دعم نموها وتقدمها، وفى المقابل، تطالب بضمان احترام وحماية حقها الأساسى فى الحياة وسبل العيش، وترحب دائمًا وتساند جميع المبادرات التى تستهدف استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمى، والتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذى تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزارى الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التى تضم ٣ من الدول الـ٦ الموقعة على ما يسمى الاتفاقية الإطارية، وهى «أوغندا ورواندا وجنوب السودان»، بالإضافة إلى الـ٤ دول التى لم تنضم للاتفاقية (جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان)، وهو ما يعكس الإيمان الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر.

وأعرب «سويلم» عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، ما يُمكن من التقدم معًا نحو تحقيق الرؤية المشتركة للتعاون الإقليمى والازدهار، وناشد شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها، دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمى.

المصري اليوم