أفادت مصادر سودانية بأن المشاورات النهائية المتعلقة بالإعلان السياسي ووثيقة الدستور المؤقت قد اكتملت بنجاح، مما يمهد الطريق لتوقيع هاتين الوثيقتين خلال الساعات القليلة المقبلة. يهدف هذا التوقيع إلى تأسيس حكومة السلام والوحدة في السودان، والتي من المقرر أن تُعلن يوم السبت المقبل، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك بعد اجتماع عُقد ظهر يوم الجمعة، حيث اجتمع فيه زعماء القوى السياسية والمدنية مع ممثلين عن قوات “الدعم السريع” والحركة الشعبية لتحرير السودان، بالإضافة إلى فصائل أخرى. وقد صرح أحد القادة البارزين بأن الأطراف المعنية قد توصلت إلى اتفاق شامل بشأن الوثائق التأسيسية التي ستشكل أساس الحكومة الجديدة، مما يعكس توافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع الإعلان السياسي، الذي كان من المقرر أن يتم اليوم الجمعة، قد تأجل بسبب تأخر وصول وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز آدم الحلو إلى العاصمة نيروبي. وقد أكدت المصادر أن الوفد وصل إلى نيروبي في وقت متأخر من يوم الخميس، وبدأ على الفور في إجراء اجتماعات مع القوى السياسية والحركات المسلحة و”قوات الدعم السريع”، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار السياسي في السودان.
تضمن الوفد نائب القائد العام للحركة الشعبية جوزيف تكة، ونائب رئيس الحركة جغود مكوار، ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبي عزت كوكو، والسكرتير العام للحركة عمار أموم دلدوم، بالإضافة إلى عدد من القيادات من المكتبين القيادي والسياسي.
قال أحد قادة الحركة، في حديثه لـ”إرم نيوز” مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إنه تم الوصول إلى الصيغة النهائية للإعلان السياسي والوثيقة الدستورية. وأوضح أن المكتب القيادي للحركة الشعبية سيعقد اجتماعًا في وقت لاحق من مساء اليوم للمصادقة رسميًا على الوثيقتين.
ومن جانب آخر، أكدت قيادات رفيعة في “قوات الدعم السريع” أن الاجتماعات التي تُعقد في العاصمة الكينية تتعلق فقط بالتوقيع على الإعلان السياسي التأسيسي والوثيقة الدستورية، إلا أن إعلان الحكومة سيتم من داخل البلاد خلال شهر واحد من التوقيع.
على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن مواعيد التوقيع، إلا أن تلك القيادات أكدت بشكل قاطع أنه سيكون السبت.
قبل عدة أشهر، اتفق قادة عسكريون سودانيون ومجموعات مدنية على تشكيل حكومة في السودان، وذلك بعد أن رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستجابة لمبادرات متعددة تهدف إلى وقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد.
تخطط هذه القوى لإنشاء حكومة تتكون من ثلاثة مستويات: مجلس سيادة، مجلس وزراء، وهيئة تشريعية تمثل جميع فئات الشعب السوداني، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا من داخل البلاد.