متابعات: الراكوبة
قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان يمكن تبرير مسلك كينيا العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة.
وأضافت أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين قوات الدعم السريع وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة.
نص البيان:
جمهورية السودان
وزارة الخارجية
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
٢٥/٢٣
إطلعت وزارة الخارجية علي البيان الصحفي الصادر من رصيفتها الكينية لمحاولة تبرير موقف الرئيس وليم روتو المشين باحتضان وتشجيع مؤامرة تأسيس حكومة لمليشيا الإبادة الجماعية وتابعيها، في انتهاك لسيادة السودان وأمنه القومي وتهديد خطير للسلم والأمن الإقليميين، وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. حيث يمثل ذلك سابقة خطيرة لم يعرفها الإقليم ولا القارة من قبل.
لا يمكن تبرير هذا المسلك العدائي وغير المسؤول بسابقة استضافة مفاوضات مشاكوس، لانها كانت بين حكومة السودان والحركة الشعبية في جنوب السودان، وبموافقة الحكومة، وتحت مظلة إيقاد وبرعاية دولية معتبرة. أما ما يجري في نيروبي حاليا فهو اجتماعات بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وتابعيها، بهدف تأسيس حكومة موازية للحكومة الشرعية القائمة. هذا في وقت تواصل فيه المليشيا ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإغتصاب واسع النطاق. وآخر هذه الفظائع مجزرة القطينة التي وقعت أثناء اجتماعات نيروبي وراح ضحيتها 433 من المدنيين.
لم تكن الإجتماعات الحالية إلا تتويجا لما ظلت الرئاسة الكينية تقدمه من دعم للمليشيا الإرهابية في مختلف المجالات . وفي ظل ذلك صارت نيروبي أحد المراكز الرئيسية للأنشطة السياسية والدعائية والمالية واللوجستية للمليشيا. كما سبق أن استقبل الرئيس الكيني قائد المليشيا الإرهابية استقبال الرؤساء.
وبهذا أصبح، في نظر غالبية الشعب السوداني، ضالعا في حرب العدوان التي تشنها المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب عليه. لقد سعت الحكومة السودانية لتغيير هذا الموقف عن طريق التواصل الدبلوماسي دون جدوى. ومن المؤسف أن الرئيس الكيني يعلي مصالحه التجارية والشخصية مع رعاة المليشيا الإقليميين وقيادة المليشيا الإرهابية علي العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومقتضيات القيادة والمصالح الحقيقية لبلاده وضرورات السلم والأمن الإقليمي متجاوزاً بذلك المواثيق الدولية والإقليمية.
يعرب السودان عن تقديره لمواقف الدول الشقيقة التي عبرت عن رفضها لتهديد سيادة السودان ووحدة أراضيه والشرعية الوطنية القائمة. كما تثمن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة برفض إعلان حكومة موازية في السودان. ويجدد مطالبة الرئاسة الكينية بالتراجع عن هذا التوجه الخطير الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وقد شرع السودان بالفعل في اتخاذ الإجراءات التي تصون أمنه القومي وتحمي سيادته ووحدة أراضيه.
صدر في يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م