كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن تعرض مدنيين في منطقة شرق النيل للتصفية على يد أفراد يتبعون للجيش.
ومؤخراً، سيطر الجيش على أجزاء واسعة من شرق النيل واقترب من جسر سوبا شرق الذي يربط بين شرق النيل والخرطوم.
وقال محامو الطواريء، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، إن المدنيين جرى استهدافهم بالقتل والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك على خلفية دعوات تحريضية تم نشرها في بعض الأوساط.
وأوضحت أن هذه الدعوات تضمنت نشر قوائم بأسماء أشخاص عبر الوسائط الاجتماعية بتهم غير مدعومة بالأدلة تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وبيّنت أن هذه الدعوات التحريضية، التي تستهدف الأبرياء بناءً على شبهات غير موثوقة، أدت إلى تصعيد العنف وتهديد استقرار المجتمع وحقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن استهداف المدنيين العزل واعتقالهم بشكل تعسفي وتنفيذ عمليات تصفية خارج إطار القانون، بالإضافة إلى عمليات الإخفاء القسري، يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه التصرفات تؤدي إلى تعميق الفوضى وتخلق بيئة من الخوف والترويع بين المدنيين، مبينة أن غياب أي إجراءات قانونية فعالة يفتح المجال أمام المسؤولين عن هذه الانتهاكات للإفلات من العقاب.
وطالبت المجموعة بمحاسبة المحرضين على العنف، الذين نشروا هذه القوائم ودعوا إلى تصفية المدنيين. كما شددت على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة لملاحقة المحرضين، إلى جانب معاقبة أولئك الذين نفذوا هذه الجرائم.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحقيق الفوري والمستقل في هذه الانتهاكات، وضمان محاكمة عادلة للمسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك المحرضين على العنف. وأكدت أن التصعيد الحالي لا يمكن أن يُعالج إلا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية حقوق الإنسان وضمان الأمن والاستقرار بشرق النيل.
دبنقا