توصية بإنهاء اسم "تقدم" والبدء في فك الارتباط بين المؤيدين والمعارضين لتشكيل حكومة موازية لسلطة بورتسودان

مصدر الصورة

نيروبي: الراكوبة

كشف تقرير الآلية السياسية لتحالف القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، عن انقسامات عميقة داخل التحالف، وفشل اللجان الخاصة في التوصل إلى توافق حول مقترح تشكيل حكومة موازية في السودان.

وأوضح التقرير أن اجتماعات اللجنة الخاصة بالمقترح يوم 3 ديسمبر/كانون الأول لم تفلح في التوصل إلى رؤية بشأن المقترح، فيما أكد التقرير أن الآلية تلقت تقريراً من اللجنة بهذا الشأن واجتمعت يوم 28 يناير/كانون الثاني، وخلص تقريرها إلى تشكيل لجنة لإجراءات فك الارتباط مع المجموعة الداعمة لتشكيل الحكومة.

وأقرت الآلية السياسية لتحالف القوى المدنية الديمقراطية “التقدم” عدة مقترحات لفك الارتباط مع المجموعات الدائمة لتشكيل حكومة موازية لمنازعة سلطة بورتسودان، من بينها التخلي عن اسم “تقدم” وعدم استخدامه.

كما اقترحت الآلية في تقرير تحصلت عليه “الراكوبة” أن تتخلى المجموعات الرافضة لمقترح تشكيل الحكومة أيضاً عن اسم “تقدم” وتعمل تحت اسم آخر.

وفي اجتماع عقد في عنتيبي بأوغندا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اقترحت مجموعة داخل الائتلاف تشكيل حكومة تنافس سلطة بورتسودان.

وتتكون المجموعات من الجبهة الثورية وعدد من الأحزاب مثل الحزب الاتحادي الموحد وشخصيات من بينها عضو مجلس السيادة السابق محمد التعايشي وآخرين.

ويقود مقترح تشكيل الحكومة نائب رئيس التحالف الهادي إدريس، ورئيس حركة تجمع قوى السودان الطاهر حجر.

وعقدت تلك المجموعات اجتماعات في العاصمة الكينية نيروبي استمرت لأيام وقررت التمسك بتكوين حكومة موازية في السودان، وأعلنت نيتها الإعلان رسميا عنها في شهر فبراير/ شباط المقبل، لمنازعة الحكومة في بورتسودان التي يقودها قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، كما حددت تلك القوى العاصمة الخرطوم مقرا للحكومة الموازية التي تشابه في فكرتها النموذج الليبي القريب.

وتساند قوات الدعم السريع نفسها، فكرة تشكيل حكومة موازية، وقالت أكثر من مرة، إن شرعية ما تسميها “حكومة بورتسودان” سقطت منذ انقلابها على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عقب الانقلاب العسكري، وتعهدت بالوقوف مع أي حكومة تنشأ وتعهدت بتوفير الحماية لها وكل ما يدفعها للأمام.

وتحدثت تقارير إعلامية غير مؤكدة، عن أن قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو سيكون جزءا من الحكومة ويرأس مجلس السيادة فيها.