الأمم المتحدة تندد وتعرب عن قلقها لممارسات عناصر للجيش تجاه المدنيين في السودان

مصدر الصورة

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أنه تم التحقق من مقتل 18 فردًا، من بينهم امرأة، على يد مقاتلين وميليشيات مرتبطة بالجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري. هذه الحوادث تأتي في وقت حساس حيث تتزايد المخاوف من تصاعد العنف في المنطقة، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وأعرب تورك في تصريح صحفي، عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع إعدامات خارج نطاق القانون، حيث نفذتها مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش السوداني. وأكد على أهمية التصدي لهذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين، والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان، تم الإشارة إلى أن هناك تقارير تفيد بوقوع إعدامات سريعة للمدنيين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توثيق مقتل 18 شخصًا على الأقل في سبع حوادث منفصلة منذ أن استعاد الجيش السوداني السيطرة على المنطقة في 25 يناير الجاري.

وأكد البيان أن العديد من ضحايا هذه الأحداث، التي وقعت بالقرب من مصفاة الجيلي، هم من دارفور أو كردفان.

وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، مؤكدًا أن مكتب حقوق الإنسان لا يزال يتحقق منها.

وأضاف البيان أنه “تمت ملاحظة فيديو يظهر فيه رجال يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراد من لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، مع ترديد كلمة ‘زايل’ التي تعني ‘قتيل’ بعد كل اسم”.

وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بالإعدام السريع، عقب حوادث مشابهة حدثت في وقت سابق من الشهر الحالي في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية، مشددًا على عدم إمكانية اعتبار عمليات القتل أمرًا طبيعيًا.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن قتل المدنيين أو الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية هو جريمة حرب.

وطالب مجددًا جميع أطراف النزاع باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه من احتمال حدوث المزيد من الهجمات في ظل التهديدات العنيفة المتزايدة ضد المدنيين.

وأشار إلى مقطع فيديو اطلع عليه مكتب حقوق الإنسان، تم تسجيله بحضور صحفي، يظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها غالبية من أصول دارفورية وكردفانية.

وذكر المكتب الأممي أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع مستمرة بلا انقطاع.

وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين لقصف جديد أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بينهم امرأتان وطفل، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا آخر في قصف المخيم في 29 يناير الماضي.

وفي حادثة سابقة، أدت غارة بطائرة مسيرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع إلى مقتل 67 شخصًا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر، مما أدى إلى دمار كبير في وحدة الطوارئ وخروجها عن الخدمة.

واختتم المفوض السامي لحقوق الإنسان قائلاً: “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأهداف المدنية هو أمر غير مقبول ويجب أن تتوقف فورًا، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. هذه الهجمات تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب”.