الراكوبة: رشا حسن
قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي إن استهداف المنشآت المدنية في الحروب، مثل محطات الكهرباء والمياه والمطارات والمدارس والمستشفيات ومصافي البترول، يُعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأشار فتحي في تصريح لـ”الراكوبة” إلى أن مصفاة الجيلي تُعتبر من المرافق الرئيسية في البلاد، وتلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات السودان من المنتجات النفطية. وأضاف أن طاقتها الإنتاجية تبلغ حوالي 50 ألف برميل يوميًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنها تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات النفطية، بما في ذلك البنزين، الديزل، والوقود الجوي. وأشار إلى أن مصفاة الجيلي تُعد من المصافي الحديثة والمجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة، مما يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي. ولفت إلى أن قيمة المواد البترولية المنتجة من المصفاة قبل توقفها تُقدر بخمسة ملايين وثمانمائة ألف دولار يوميًا.
وأكد فتحي أن توقف المصفاة له أثر بالغ على توفر المواد البترولية لمختلف القطاعات، مثل الزراعة، الكهرباء، والنقل، مما يفاقم معاناة الشعب السوداني ويدفعه في كثير من الحالات إلى استخدام بدائل أخرى مثل الحطب والفحم لتشغيل المخابز، وهو ما ينعكس سلبًا على الغطاء النباتي ويزيد من الزحف الصحراوي، إلى جانب الآثار البيئية الأخرى.
وكانت الجيش السوداني قد اتهم في بيان له قوات الدعم السريع بتعمد إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي، في محاولة يائسة لتدمير بنية البلاد التحتية.
في المقابل نفي الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ذلك الاتهام وقال إن الطيران الحربي للجيش قصف صباح اليوم مصفاة الجيلي للبترول شمالي الخرطوم، ما أسفر عن تدمير ما تبقى من منشآتها، واعتبر القصف الجوي المستمر على المصفاة، جريمة حرب مكتملة الأركان.