أتهمت الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان ما أسمتها “مليشيات الحركة الإسلامية والمليشيات المتحالفة مع الجيش” بارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين في مدينة ود مدني تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وأوضحت الحملة في بيان، أن سكان ولاية الجزيرة استبشروا بعودة الجيش إلى مدينة ود مدني بعد انسحابه منها لمدة عام كامل، مع الأمل في أن يمثل ذلك بداية لمرحلة جديدة تعلي من قيمة الإنسان وتؤسس لدولة المؤسسات وحكم القانون.
إلا أن الحملة أكدت في بيانها أن الانتهاكات بدأت بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش استعادة السيطرة على المدينة، حيث ارتكبت مليشيات متحالفة معه وأخرى تابعة للحركة الإسلامية جرائم وصفتها بأنها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن الانتهاكات تضمنت القتل خارج إطار القانون، الذبح، بقر البطون، إلقاء المواطنين في النيل، وإطلاق النار عليهم، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ مسيئة مع صيحات التكبير والتهليل، ما يعكس خللاً بنيوياً في العقيدة القتالية للقوات المشاركة في هذه الحرب.
وأكدت الحملة رفضها وإدانتها الشديدة لهذه الجرائم، مطالبة بإجراء تحقيق عادل وشفاف لتحديد المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها تصرفات فردية بل هي جزء من استراتيجية تهدف إلى إجهاض أي فرصة لإقامة دولة مدنية في السودان.
كما دعت الحملة إلى تبني خيار حماية المدنيين الذين أصبحوا هدفاً مشروعاً للأطراف المتحاربة، تحت ذرائع مختلفة تؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في الحياة.