هيئة محامي دارفور
بيان هام
الهيئة تدين بأشد الألفاظ والعبارات الإنتهاكات الجسيمة الممارسة بمدينة ود مدني عقب استردادها بواسطة الجيش ، وحرق كمبو خمسة (كمبو طيبة)، وقتل عدة أشخاص بينهم أطفال وشيوخ (ثلاثة عشر شخصا على الأقل)، وتحذر من نتائج ظاهرة أخذ القانون باليد .
قبيل، وفور إعلان الجيش عن استرداد مدينة ود مدني من الدعم السريع ، بثت الوسائط العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية والرسائل والصور عن ممارسات وانتهاكات فظيعة، طالت المدنيين بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة والمناطق المجاورة لها ،ومن ضمنها صور لثلاثة عشر شخصا تم قتلهم حرقا بكمبو خمسة (كمبو طيبة)، كما هنالك فيديو تحدث صاحبه عن وجود أكثر من ٦٨٠٠ متعاونا مع الدعم السريع وتوعدهم بالبل (القتل الجزافي) وخيارت الشروع في البل من القسم الأول ومارنجان ، وعووضة ،ومايو أربعين، ومايو طرف، ودردق ،وجزيرة الفيل، والعشير والدباغة، وقد تهكم من وجود القانون وأجهزة العدالة .
قبل اندلاع الحرب بعدة سنوات، ظلت الهيئة تنبه لخطورة الأوضاع بالبلاد ومآلات الحرب المحتملة التي إذا وقعت قد تعصف بوحدة البلاد، وتماسكها ،وامنها واستقرارها. كما وعقب اندلاعها ظلت تصدر البيانات بإدانة الحرب وتحميل قيادة طرفيها المسؤولية التامة جراء الأفعال الجنائية والجرائم المرتكبة .
لقد سبق أن أرسلت الهيئة عدة تنبيهات ورسائل لقيادة الدعم السريع طالبتها بالعمل من أجل إيقاف الحرب والإنتهاكات الجسيمة الممارسة بواسطة عناصرها في مناطق سيطرتها على المدنيين، وإخلاء منازلهم ورد الحقوق المسلوبة لأصحابها ، ولم تعرها الإهتمام.
وإذ تحذر الهيئة من نتائج الإنتهاكات الممارسة والمنشورة في الوسائط كحرق المدنيين (بكمبو خمسة) وقد حذرت قوات الدعم السريع قبل ذلك عدة مرات من النتائج الوخيمة التي ستنتج جراء ممارساتها المنتهكة للحقوق ، ترى في هذه الممارسات التي تباشرها عناصر الجيش وأعوانه تجاه المدنيين كالدعم السريع، إذا لم تتوقف ، ستعصف بالدولة، كما وستصبح ظاهرة الفوضى المستمرة الحالة السائدة بالبلاد وستؤدي بها إلى تقسيمات مناطقية وقبلية .
وإذ تجدد الهيئة استنكارها للأعمال الحربية والقتالية الواقعة بين الطرفين ، والتي تدار على رؤوس المدنيين ، تدعو إلى وقفها، واستعادة أجهزة الدولة من دون المساس بالمسؤولية الجنائية عن كل الجرائم المرتكبة، وتطالب المدنيين بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار تجاه خطاب الكراهية ،وتغليب روح الحكمة ،والاحتفاظ بالحق في العدالة والإنصاف وملاحقة مرتكبي الجرائم وردعهم ، وذلك وفقا لقواعد الشرع والقانون.
١٣/ ١/ ٢٠٢٥م