السودان: تفاقم مشكلة بيع المواد الإغاثية في الأسواق و”تورط مسؤولين”

مصدر الصورة

نفت “مفوضية العون الإنساني” التابعة للحكومة السودانية أي مسؤولية عن ظاهرة بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مشددة على عدم وجود تسريبات للمساعدات الإنسانية من جانبها. وأكدت أن تصرفات بعض الأفراد لا تعكس سياساتها أو إجراءاتها، مما يضع المسؤولية على عاتق هؤلاء الأفراد الذين يقومون ببيع المساعدات.

في الآونة الأخيرة، تفاقمت مشكلة بيع المواد الإغاثية في الأسواق، حيث أبلغ عدد من المواطنين السودانيين عن مشاهدتهم لمواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في أسواق عامة في عدة ولايات. وقد أبدى المواطنون استياءهم من غياب الرقابة من الجهات المعنية، مما يثير تساؤلات حول كيفية وصول هذه المواد إلى الأسواق.

من جانبها، أوضحت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” أن بيع المستفيدين لحصصهم من المساعدات ليس مسؤولية المفوضية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المستفيدين يضطرون لبيع المساعدات من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل شراء دقيق الذرة والدخن. يأتي ذلك في ظل الصراع المستمر بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد القتلى قد يتراوح بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، مع نزوح نحو 11 مليون شخص من منازلهم.

لجنة للمراجعة
وكشفت المسؤولة الحكومية عن “تشكيل لجنة تضم ممثلين من بعض المؤسسات ذات الصلة لمراجعة مخازن تابعة لبعض المنظمات للتأكد من المواد الإغاثية الموجودة فيها، ولماذا لم يتم توزيعها؟”.

وأكدت أن “اللجنة ستقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسترفع تقريرها إلى المفوضية خلال أسبوعين لاتخاذ التدابير اللازمة”.

وقالت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، منهم أكثر من نصفهم أطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد مرور عشرين شهراً من الحرب المدمرة.

وأصدرت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لـ20.9 مليون شخص داخل السودان من أصل 30.4 مليون شخص يُعتقد أنهم بحاجة إلى الدعم في ما تُعرف بـ”أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

وفي سبتمبر 2023، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسى، بعد نشر تقارير إعلامية أفادت بـ”فساد كبير” في ملف الإغاثة.

وتفيد وسائل إعلام محلية سودانية بوجود حالات لبيع مواد غذائية “بكميات كبيرة” في أسواق ولاية بورتسودان التي تعتبر العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين يعاني ملايين النازحين في مراكز الإيواء في عدد من الولايات من نقص المساعدات.

رغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بعد فترة قصيرة من بدء الحرب في السودان في أبريل 2023، فإن مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بالولايات التي تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتلقوا المعونات، ويعتمدون على إمكانياتهم الذاتية لتأمين معيشتهم.

تسريب مُسبق
وقد أفاد ناشطون ومتطوعون في المجال الإنساني لـ”الشرق الأوسط” أن “تسريب المساعدات الإنسانية قد يحدث مسبقاً قبل وصولها إلى مراكز الإيواء”.

وأوضح البعض منهم أن “المواد الغذائية لا تصل إلى جميع المحتاجين بسبب تسريبها إلى الأسواق”، ورجحوا “تورط مسؤولين” في هذه العملية، دون أن يحددوا أسماء.

لكن الناشطين أكدوا أيضاً أن “بعض المواطنين يبيعون الفائض من المواد الغذائية في الأسواق”، وقد أفرزوا أنهم رصدوا “بعض تلك المواد في منازل مواطنين”.

كما أفاد ناشطون آخرون في مدينة حلفا الجديدة شرق السودان أنهم استفسروا من بعض أصحاب المحال التجارية عن مصدر البضائع (المصنَّفة كمساعدات) التي حصلوا عليها، لكنهم رفضوا الإفصاح عن ذلك.

وفي ديسمبر الماضي، وصلت أولى المساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.

ورغم رفض الحكومة السودانية الاعتراف بوجود مجاعة في البلاد، يشير أحدث تقرير حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن 24 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ومنذ بداية النزاع، وُجهت اتهامات إلى كلا طرفي النزاع بتعطيل المساعدات الإنسانية كجزء من استخدام “سلاح التجويع”.