فصول فارغة وأخرى بها طالبان.. أزمة امتحانات الشهادة السودانية تعكس فوضى الحرب

مصدر الصورة

أعلنت لجنة معلمي السودان أن التوجه المتعمد لعقد امتحانات الشهادة الثانوية في ظل ظروف أمنية وحرمان أكثر من 60% من الطلاب الذين من المفترض أن يجلسوا لهذه الامتحانات، يحمل مؤشراً خطيراً لبداية تقسيم البلاد.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي، لتشمل فقط 8 ولايات من أصل 18 ولاية، مما أثار مخاوف كبيرة من عواقب هذه الخطوة، حيث كان يفترض أن يشارك في الامتحانات أكثر من 500 ألف طالب، بينما منعت الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب نحو 300 ألف طالب من الالتحاق.

وأظهرت متابعات وجود فصول فارغة لم يستطيع الطلاب اللحاق بالامتحانات بسبب فوضى الحرب التي يقودها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كما ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي واصرار الأطراف على منع قيامها في ولايات عديدة.

تقسيم تمثيلي للولايات التي تشملها الامتحانات:

وتشير الشهادات إلى فشل السلطات في توفير بيئة ملائمة للطلاب، حتى في الولايات التي تقام فيها الامتحانات بشكل كامل أو جزئي. حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لطالبين يجلسان بمفردهما في قاعة كانت مخصصة لـ30 طالبًا في أحد المراكز في وسط البلاد.

وفي بيانها، انتقدت لجنة المعلمين السودانيين التخبط والعشوائية التي رافقت تحضير الامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس للعديد من الطلاب في أم درمان، وإلغاء عقود الامتحانات في لحظات حرجة.

كما اتهمت اللجنة الحكومة بإدخال البلاد في “مستنقع يصعب إخراجها منه” بسبب إصرارها على عقد الامتحانات في ظل الظروف الراهنة.

قضايا متعلقة بالتحضير:

وتظهر تقارير أيضًا حالات محسوبية في اختيار كبار المراقبين للمراكز التي تعقد فيها الامتحانات في دول خارج السودان، حيث شُرحت اللجنة أن بعض المختارين لم يسبق لهم العمل كمعلمين.

وتشير الآثار السلبية المرتبطة بعقد الامتحانات إلى أن الغرض منها ليس تعزيز العملية التعليمية، بل “تثبيت واقع الحرب”.

مطالب بوقف الامتحانات:

وحملت اللجنة الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على الإصرار على عقد الامتحانات دون مراعاة شروط العدالة والشمول. وأضافت: “هذه الامتحانات تمثل خطرًا على الطلاب والمعلمين، وتشكل تهديدًا مستقبلياً للسودان”.

وفي ظل تفاقم الظروف الأمنية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة هذه الامتحانات، حيث أُشير إلى حالات تلاعب وارتباك في عملية توزيع أرقام الجلوس.

وطالبت اللجنة بوقف الامتحانات، مُؤكدة أن هذه الاختبارات ليست إلا أداة لتقسيم السودان بالاستناد إلى سوء الإدارة والظروف غير الطبيعية السائدة.