لماذا علقت الحكومة مشاركتها في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي؟

أعلنت حكومة بورتسودان عن تعليق مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو نظام عالمي لرصد الجوع. وجاء قرار الحكومة قبل ساعات من صدور تقرير المنظمة. واتهمت الحكومة التصنيف المرحلي “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته”.

واعتبر الدكتور صلاح الأمين، الخبير في شؤون العمل الإنساني، أن خروج الحكومة من هذا التصنيف يعني تقويض الجهود الرامية لمعالجة أزمة الجوع في السودان. ونوه في حديث لراديو دبنقا أن الحكومة لا ترى أن هناك مجاعة، لأن إعلان المجاعة يعني من وجهة نظرها دخول عدد كبير من المنظمات الإنسانية على أساس تقديم المساعدات للناس.

إعلان المجاعة مهمة سيادية
وأشار الخبير في الشؤون الإنسانية أن الحكومة ترى أن ذلك مهمة سيادية وأن حكومة السودان هي التي يفترض أن تحدد ما إذا كانت هناك مجاعة أم لا. وأن ليس من حق أي جهة أن تعلن المجاعة في السودان. وأضاف أن وضع مماثل كان قد حدث في العام 1983 حيث رفض نظام جعفر نميري الحديث عن المجاعة ووصف الوضع بالفجوة الغذائية، لكن الضغوط التي مارستها المنظمات الدولية اضطرت الرئيس جعفر نميري للخروج وإعلان المجاعة.

وانتقد الدكتور صلاح الأمين في حديث لراديو دبنقا تعامل الحكومة مع القضية باعتبارها قضية سيادة وعدم الأخذ في الاعتبار البعد الإنساني وأن هناك مجاعة حقيقة. وشدد على أن التقرير يقوم بإعداده خبراء على مستوى عالي وهذه ليست تجربتهم الأولى حيث سبق لهم العمل في الكثير من مناطق النزاعات والكوارث في العالم وأصدروا تقارير. وحتى لو لم تعترف الحكومة بالتقرير، فإن ذلك لا يعني عدم وجود مشكلة إذا تعاملنا مع القضية من الناحية الإنسانية.

الأولوية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين
وقال ألخبير في الشؤون الإنسانية إن التقرير نبه إلى خطورة الأوضاع ودق ناقوس الخطر إلى أن الأوضاع في السودان تتجه نحو المجاعة. كما أن التقرير قدم نصائح وتوصيات ومن مضمنها ضرورة أن تكون هناك مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتحديد الأولويات في نوعية المساعدات (الأغذية والأدوية) وحماية قوافل الإغاثة.

ومضى الدكتور صلاح الأمين في حديث لراديو دبنقا قائلا إن التقرير دعا إلى التنسيق بين المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، كما شدد على ضرورة تطعيم الأطفال في مرحلة المجاعة حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة. وناشد التقرير الجهات المانحة بالعمل على رفع قدرات من يعملون على تقديم المساعدات داخل السودان في إشارة للجان الطوارئ والمطابخ الجماعية (التكايا).

وأضاف الخبير في الشؤون الإنسانية أن التقرير أمن على استمرار إرسال الأموال للمحتاجين عن تطريق نظام بنكك، وطلب التقرير توفير معلومات من الأرض حيث إن معدي التقرير وبالرغم من أنهم نجحوا في جمع معلومات وفيرة من الأرض، لكن واجهتهم الكثير من المصاعب في الحصول على المعلومات بشكل كامل.

دبنقا