الاجتماع التشاوري بشأن السودان يختتم أعماله في موريتانيا

مصدر الصورة

اختتم الاجتماع التشاوري الثالث الذي عُقد في نواكشوط حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان مساء اليوم الأربعاء، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز النهج المشترك للتنسيق والعمل الجماعي في مواجهة الأزمة السودانية. وقد ترأس الاجتماع محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، الذي أكد على أهمية هذه المبادرات في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتضمن البيان الختامي للاجتماع الإشارة إلى مقررات الاجتماعين التشاوريين السابقين، الأول الذي عُقد في القاهرة في 12 يونيو 2024 والثاني في جيبوتي في 24 يوليو 2024، حيث تم التركيز على دور جامعة الدول العربية ورئاسة جمهورية جيبوتي في تعزيز جهود السلام. وقد تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من الدروس المستفادة من الاجتماعات السابقة لضمان فعالية أكبر في التنسيق بين الأطراف المعنية.

كما شدد البيان على أهمية تنظيم اجتماعات تشاورية دورية لتبادل الآراء حول الوضع الراهن، مما يسهم في تعزيز التنسيق الاستراتيجي المتعلق بمبادرات الوساطة والسلام. وأكد المشاركون على ضرورة تكامل هذه المبادرات لضمان تحقيق نتائج إيجابية تسهم في معالجة النزاع في السودان وتوفير آفاق جديدة للسلام والاستقرار في البلاد.

وأعرب المشاركون في الاجتماع الذي استضافته حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواكشوط عن تقديرهم العميق للدعوة التي وجهتها الحكومة الموريتانية، مشيدين بكرم الضيافة الذي أبدته خلال هذا الحدث المهم. وقد تم التأكيد على أهمية هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة لحل النزاع المستمر في السودان، حيث تم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، تم التعبير عن القلق الشديد حيال استمرار الأعمال القتالية في السودان، والتي تؤثر بشكل مدمر على حياة الشعب السوداني. وقد تم الإشارة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين، حيث تجاوز عدد النازحين 11 مليون شخص، بالإضافة إلى 3 ملايين لاجئ، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد. كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة هذه الأوضاع المأساوية.

واستذكر المشاركون في الاجتماع قرار مجلس الأمن رقم 2736 الصادر في 13 يونيو 2024، والذي يدين بشدة أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان. وقد تم الإشادة بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية لتحقيق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سلس. كما تم التأكيد على ضرورة دعم الحوار السياسي الشامل الذي يهدف إلى تحقيق حكم مدني انتقالي، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بمساعدة السودان في تجاوز أزمته الحالية.