أكد وكيل الادعاء الأول بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية جوليان نيكولز، رغبة المحكمة في اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وجلبهم إلى لاهاي في أقرب وقت ومنحهم محاكمة عادلة.
ووصف نيكولز محاكمة “كوشيب” بأنها الأولى في قضية دارفور، لكنها لن تكون الأخيرة، قائلاً: “سنقوم بكل مجهوداتنا لتحقيق هذا”.
وأشار وكيل الادعاء الأول إلى أن العدالة قد تتأخر لكنها ستتحقق، منوهاً لتأخر محاكمة كوشيب لمدة ثلاثة عشر عامًا، وواصفًا الجرائم التي حدثت في العامين 2003 و2004 بالفظيعة.
وأعرب عن شكره للضحايا والشهود الذين كانت لهم القدرة والشجاعة للقيام برحلات صعبة من أجل الإدلاء بشهاداتهم، قائلاً: “بدون هؤلاء الناس الذين أتوا لقول الحقيقة، لن نستطيع القيام بأي شيء”، معربًا عن إحباطه من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.
وفي رده على سؤال (التغيير) حول تقييمه للمرافعات الأخيرة، قال نيكولز: “أشعر وفريقي بثقة كبيرة وشعور جيد”، معربًا عن سعادته بالمرافعات الختامية التي شرحوا فيها نقاطًا مهمة للقضاة، وأجابوا على جميع أسئلتهم.
وحول الخطاب الذي قدمه “كوشيب” في المحكمة، أوضح نيكولز أنه لا يمثل دليلًا في القضية وفق القضاة، مشيرًا إلى أن ميثاق روما يتيح له الحق في الشهادة أو الإدلاء ببيان.
وحول حديث محامي الدفاع الذي قال إنه لا يمكن وضع جميع هذه الجرائم على كتف “كوشيب”، شدد وكيل الادعاء الأول على أن وجود شركاء في الجريمة لا يجعل أي شخص أقل ذنبًا، وقال في تصريحات صحفية إنهم يمتلكون أدلة تثبت تورط أحمد هارون الذي كان في نفس القضية مع “كوشيب”: “الجرائم الفظيعة التي نحقق فيها، من قتل واغتصابات وتهجير قسري، ليست جرائم شخص واحد”.
وبشأن إنكار المتهم أنه “كوشيب”، قال نيكولز إن الأمر الآن متروك للقضاة، وهم من سيقررون. وفي رده على طلب (التغيير) التعليق على وصف محامي الدفاع المحاكمة بأنها غير عادلة، قال إنهم يستطيعون قول ما يريدون، مشددًا على حصول “كوشيب” على محاكمة عادلة منذ اليوم الأول وحتى نهاية المرافعات الختامية.
التغيير