القيادات المعارضة في المؤتمر الوطني لقرار تعيين أحمد هارون يخططون لتسليمه والتخلص منه

مصدر الصورة

بورتسودان: الراكوبة

كشفت متابعات “الراكوبة” ومصادر داخل حزب المؤتمر الوطني المنحل، أن القيادات الرافضة لتعيين أحمد هارون رئيساً للحزب، تتجه لتزويد الإدارة الأميركية بمعلومات عنه لتسليمه والتخلص منه.

وفي خواتيم يناير، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على الرئيس السابق لحزب المؤتمر الوطني السوداني أحمد هارون الذي كان يعد أحد أركان نظام الرئيس السابق عمر البشير، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بين عامَي 2003 و2004.

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول، حسم مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المنحل الخلافات مع مكتب القيادة بإعلان أحمد هارون رئيساً للحزب وإقالة الرئيس المكلف؛ إبراهيم محمود، لينقسم الحزب رسمياً إلى تيارين، أحدهما يقوده “علي كرتي – أحمد هارون” والآخر يقوده إبراهيم محمود، بحسب تصريحات متبادلة.

وعقب إعلان هارون رئيساً للحزب، أعلن رئيس مجلس الشورى الوطني المكلف؛ أصدر عثمان كبير بيانا مطولا شديد اللهجة ردا على مجموعة المكتب القيادي برئاسة إبراهيم محمود، واعتبر عدم الاعتراف بقرارات مجلس الشورى سابقة خطيرة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد مخالفة للنظام الأساسي، لأن مجلس الشورى هو أعلى هيئة في الحزب.

وقالت المصادر إن المجموعة الرافضة لهارون بدأت تخطط بشكل جدي للكشف عن مكانه الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأوضحت أن هارون يختبئ في السودان ويتحرك باستمرار داخل الولايات التي يسيطر عليها الجيش السوداني، مع وحدة حراسة خاصة، ولا يعرف المقربون منه تفاصيل تحركاته التي تشرف عليها بشكل مباشر استخبارات الجيش ومجموعة من الكتائب الأمنية التابعة للتنظيم -حسب المصادر.

ويجري القيادي إبراهيم أحمد عمر، وساطة لرأب الصدع بين المجموعتين لكنه فشل حتى الآن في تقريب وجهات مع تمسك المجموعتين بموقفهما.

ونقلت مواقع مقربة من المؤتمر الوطني وجماعة الحركة الإسلامية عن زعيم حزب المؤتمر الوطني المنحل السميح الصديق قوله إنهم يرفضون رئاسة أحمد هارون للمؤتمر الوطني بسبب سوء إدارته، مشيرا إلى أن حزب الإنقاذ سقط في عهده رغم أنه كان يمتلك كل مقومات الاستمرار -حسب قوله-.