المهدي: إعلان أديس أبابا لم يوقف الانتهاكات وينتظر استجابة الجيش

وأشار المهدي إلى أن تنفيذ بعض بنود الإعلان يتطلب استجابة واضحة من الجيش، مؤكداً على ضرورة التزام الدعم السريع بما تم الاتفاق عليه، خاصة البنود المتعلقة بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.

وشدد المهدي في مقابلة مع (راديو دبنقا) على أن الاتصالات المباشرة مع طرفي النزاع، الجيش والدعم السريع، لن تتوقف بغض النظر عن قبول الأطراف أو رفضهم، حيث ترتبط هذه الاتصالات بالمسؤولية تجاه المدنيين.

وأوضح أن رؤية (تقدم) السياسية تركز على إيقاف الحرب، إيصال المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة السودانيين، مؤكداً أن التواصل مع طرفي الصراع يعد جزءاً أساسياً من هذه الرؤية.

واتهم المهدي حزب المؤتمر الوطني المحلول بتعطيل أي جهود لإنهاء الحرب في البلاد، مشيراً إلى أنه يسعى لإجهاض أي تقارب من خلال تصعيد خطاب الكراهية وفتح بلاغات دولية، إضافة إلى التهديد بالقبض عبر الإنتربول وسحب جوازات السفر. ومع ذلك، أكد أن (تقدم) ستواصل عملها من أجل الشعب السوداني دون الالتفات لهذه المحاولات.

كما انتقد الحملات الإعلامية التي وصفت (تقدم) بأنها حليفة للدعم السريع، موضحاً أن الاتفاق لم يكن تحالفاً، بل توافقاً على مبادئ إنسانية وسياسية تهدف إلى حماية المدنيين، وقف العدائيات، إنشاء لجنة لتقصي الانتهاكات، والشروع في إصلاحات سياسية وعسكرية تؤدي إلى تأسيس جيش قومي مهني واحترافي.

وشدد على أن هذه القضايا، بما في ذلك العدالة الانتقالية، تمثل خارطة طريق التنسيقية، مؤكداً أن (تقدم) تسعى للتواصل مع الجيش للوصول إلى اتفاق بشأن محتوى الإعلان، مع إبداء مرونة في النقاش والتعديل. واعتبر المهدي إعلان أديس أبابا خطوة صحيحة نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وفيما يتعلق باجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية المنعقد مؤخراً في عنتيبي، أوغندا، أوضح المهدي أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا الهامة، أبرزها إقرار الآلية السياسية لمتابعة العمل السياسي ضمن الهيكل التنظيمي لـ”تقدم”. وبيّن أن هذه الآلية تهدف إلى التعاطي مع المستجدات اليومية وإدارة العملية السياسية لتحقيق أهداف التنسيقية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد استعراضاً شفافاً لتقرير الأمانة العامة خلال الأشهر الستة الماضية، وتم التوافق على تعديلات وإضافات جوهرية لتحسين الأداء. كما ناقش الاجتماع مذكرات مقدمة من مكونات مختلفة مثل لجان المقاومة والحركة الشعبية (التيار الثوري)، مؤكداً أن المطالب التي قُدمت يجري العمل على الاستجابة لها.

واختتم المهدي تصريحه بالتأكيد على أن هدف (تقدم) الرئيسي هو تخليص الشعب السوداني من ويلات الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على حق السودانيين في العيش بأمان وكرامة في وطنهم دون تهديد من أي مجموعة مسلحة أو جهة لم يُفوضها الشعب السوداني. وأكد أن التنسيقية ستواصل جهودها مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف المشروعة.

دبنقا