«تقدم» تدين إيقاف موظفين بمزاعم التعاون مع الدعم السريع

مصدر الصورة

أدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، قرار الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش، بإيقاف موظفين عن العمل تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات.

وأصدرت وزارة الحكم الاتحادي في نوفمبر الماضي، قراراً بإيقاف العاملين والموظفين بالمؤسسات الحكومية المشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ منتصف ابريل 2023م، وذلك إلى حين التحقيق معهم.

وقال قطاع النقابات بتنسيقية (تقدم) في بيان، إنهم تابعوا ببالغ الاستنكار القرارَ الموجه لحكام الأقاليم وولاة الولايات، بإيقاف العاملين بالخدمة المدنية عن العمل دون سند قانوني، تحت مزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع.

وأضاف: “إن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمل وحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تكفل حماية العاملين من القرارات التعسفية”.

ووصف البيان إيقاف موظفين عن العمل بناءً على اتهامات فضفاضة وغير مدعومة بأدلة قاطعة، بأنه يُعد تجاوزًا خطيرًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

وقال: “هذا التصرف يشكل اعتداءً مباشرًا على حق الإنسان في العمل، وهو حق أساسي معترف به في الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والتي صادقت عليها السودان”.

وأضاف: “كما أن هذا القرار التعسفي يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية التي تحظر أي شكل من أشكال العقوبات الإدارية التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة أو التي تُتخذ بناءً على دوافع سياسية أو انتقامية”.

وحذرت (تقدم) سلطات الأمر الواقع في بورتسودان من التمادي في اتخاذ إجراءات تعسفية تهدف إلى إسكات أصوات الموظفين أو تصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني زائف.

وطالبت بالتراجع الفوري عن قرار إيقاف الموظفين دون قيد أو شرط، والالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة التي تضمن العدالة والإنصاف في بيئة العمل.

وناشدت التنسيقية جميع العاملين والعاملات في السودان، بتنظيم صفوفهم والوقوف بحزم ضد هذا الظلم لمواجهة القرارات التعسفية التي تستهدف أرزاقنا وحياتنا.

وحثت على التكاتف والتضامن، وتنظيم الأجسام المهنية والنقابية والالتفاف حولها، والعمل معًا لمناهضة هذه الهجمة الشرسة على الكرامة والمستقبل والحقوق.