اتفاق رباعي يسمح بتصدير نفط جنوب السودان

رجح الدكتور حامد سليمان حامد، الخبير النفطي، الوكيل السابق لوزارة النفط في حكومة الفترة الانتقالية، أن يستأنف تصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية بعد أن أعلنت حكومتا البلدين عن اكتمال أعمال صينة خط الأنابيب الذي يربط حقل فلوج في جنوب السودان بميناء بشائر 2 على ساحل البحر الأحمر.

توافق المصالح

واعتبر الخبير النفطي في حديث لراديو دبنقا أنه ليس من مصلحة أي طرف أن يتوقف ضخ الخام. وأضاف أن الحكومة في شمال السودان لديها مصلحة في الحصول على رسوم معالجة النفط ورسوم النقل بالإضافة للرسوم السيادية والمتبقي من عائدات الترتيبات المالية الانتقالية.

وأشار وكيل وزارة النفط السابق إلى أن حكومة الجنوب تعتمد، ووفق تقارير رسمية متعددة وتصريحات لكثير من مسؤولي حكومة جنوب ألسودان، تعتمد بما نسبته 90% على إيرادات النفط بالنظر إلى أن الاقتصاد هو اقتصاد ريعي يقوم على تصدير النفط الخام.

ونوه إلى ثلثي كميات النفط الخام التي يصدرها جنوب السودان، أي حوالي 95 ألف برميل يوميا، يتم ضحها عبر خط شركة “بترودار”، فيما تضخ 50 ألف برميل أخرى يوميا عبر الخط الآخر التابع لشركة “النيل الكبرى لعمليات البترول”.

وخلص إلى أن للجنوب مصلحة مباشرة في استئناف تصدير النفط لتحقيق استقراره السياسي والاقتصادي حيث تعتمد عليه كل منصرفات التنمية ومرتبات العاملين.

الدعم السريع كطرف جديد

وأضاف الدكتور حامد سليمان حامد في حديث لراديو دبنقا إلى أن الجديد هو دخول طرف آخر في معادلة تقاسم المصالح ممثلا في قوات الدعم السريع وأن ذلك يتم باتفاق غير معروف الابعاد مع هذا الطرف الجديد وبمصالح لم يكشف عنها.

وأضاف “لكن المهم هو أن كل هذه الأطراف لا بد أن تتوافق وأن تأخذ مصالحها في الاعتبار وأن قوات الدعم السريع أصبحت طرفا فرضته ظروف الحرب كأمر واقع، وأن أي اتفاق لا بد أن يتم عبر توافق ما مع قوات الدعم السريع حتى وإن لم تتم معرفة الترتيبات التي تم التوصل إليها”.

الضمانات المطلوبة لاستمرار نقل النفط

وقال الخبير النفطي أن حدوث مثل هذه التوافق هو الذي يوفر الضمانات التي تسمح بتشغيل الخط عبر توفير الشروط اللازمة لبدء ضخ النفط في داخل الخط الناقل وفي مقدمتها تسهيل وتامين تحرك العاملين في جو ومناخ يوفر لهم الأمن حتى يصلوا إلى محطات عملهم.

وتابع قائلا “كما يحتاج التشغيل إلى معينات أخرى وفي مقدمتها الديزل الضروري لتشغيل السخانات لتجنب تجمد الخام داخل الأنابيب مرة أخرى بالإضافة إلى قطع الغيار ومعينات أخرى يحتاج توفرها إلى انسياب حركة النقل”.

وأشار وكيل وزارة النفط السابق إلى أن الاتصالات هي واحدة من المتطلبات الهامة باعتبار أنها كانت واحدة من العوامل التي لعبت دورا في تعطيل تشغيل خط الأنابيب.

وأضاف “ولذلك لا بد من ضمانات بعدم قطع شبكة الاتصالات وأن يلتزم طرفا الحرب بعدم استهداف أبراج الاتصالات، وكذلك أن يلتزما بأن لا تكون من ضمن الأهداف العسكرية لقواتهما محطات الضخ والعاملين والمعينات المرسلة لهذه المحطات”.

دبنقا