«تقدم» تدعو لإنهاء اختطاف الدولة السودانية: الحرب ستمزق البلاد

مصدر الصورة

دعت الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» أمس الجمعة في اختتام اجتماعاتها في مدينة عنتيبي اليوغندية، بـ«إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية الثورة السودانية» وحثت على خروج جميع القوات المتقاتلة من المدن، محذرةً من أن استمرار الحرب سيؤدي الى تمزيق البلاد.

وأكدت مخرجات الاجتماع الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي على ضرورة تكثيف الجهود لإنفاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المدنيين وتطوير مقترح المناطق الآمنة والدعوة لخروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة بالسكان ووقف القصف المدفعي والجوي.

وحذرت «تقدم» من تفاقم الأوضاع الكارثية جراء استمرار الحرب التي تقترب من إكمال عامها الثاني، فيما أودت بحياة عشرات الآلاف من السودانيين وأدت إلى نزوح 12 مليون شخص، في أكبر أزمة نزوح ولجوء حول العالم.
وأشارت إلى أن المعارك المستمرة، انتجت أكبر كارثة أمن غذائي في العالم تهدد 25 مليون شخص، وأدت إلى خروج 17 مليون طالب خارج النظام التعليمي.
ولفتت إلى التداعيات في القطاع الصحي، مشيرة إلى خروج 90٪ من المرافق الصحية عن العمل، في وقت انتشرت فيه الأوبئة والأمراض التي تفتك كل يوم بأرواح السودانيين.

وأشارت إلى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للبلاد وفقدان المواطنين منازلهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، لافتة إلى أن الكارثة في السودان ما تزال تتضاعف يوماً في ظل استمرار القتال. وتحدثت عن تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية ونذر الحرب الأهلية القبلية الشاملة.

وقالت إن تغذية أطراف خارجية للحرب في السودان يطيل أمدها، خاصة في ظل عدم وجود أفق لحل سياسي سلمي في القريب العاجل.
وأضافت أن «استمرار هذه الحرب سيؤدي لتمزيق السودان ومضاعفة معاناة أهله وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يزيد من عزيمتنا على العمل على إيقاف وإنهاء الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية والوصول لحل سياسي شامل ينهي القتال ويؤسس لسلام مستدام «.
وقال المتحدث باسم التنسيقية بكري الجاك، خلال مؤتمر صحافي أمس الجمعة، ناقش الاجتماع بعمق الوضع الإنساني والسياسي في البلاد ووقف على العمل التنظيمي الداخلي

حثّت على خروج جميع القوات المتقاتلة من المدن

وأكد الاجتماع على ضرورة معالجة الكارثة الإنسانية والعمل على وضع تدابير جادة تضمن حماية المدنيين مؤكداً أنها تمثل الأولوية القصوى للتنسيقية.
وأدان «الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات المتحالفة معهما ضد المدنيين» داعياً إلى تفعيل آليات العدالة والحماية الدولية لضمان وقف الجرائم وإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين.
وشدد على ضرورة فتح المسارات لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخله، مطالباً المانحين بالإيفاء بتعهداتهم.
وأثنى على الجهود التي تقوم بها لجان الطوارئ والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من الحرب.

آلية بخصوص اللاجئين

وقررت «تقدم» تشكيل آلية خاصة لمتابعة قضايا اللاجئين والنازحين وعقد مؤتمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجههم، كما أصدرت عدداً من القرارات لمواجهة قضايا الحرمان من التعليم وقضايا المزارعين والرعاة.
وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لإنفاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المدنيين وتطوير مقترح المناطق الآمنة والدعوة لخروج جميع القوات المتقاتلة من الأعيان المدنية وتقليص الوجود العسكري في المناطق المأهولة بالسكان ووقف القصف المدفعي وقصف الطيران.
ودعت المجتمع الدولي لتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتحقق في كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين وتمديد حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان بما يسهم في تقصير أمد الحرب.

وناقشت الهيئة القيادية لـ«تقدم» التطورات السياسية الراهنة، مشيرة إلى تصاعد المواجهات بين أطراف النزاع وتفاقم الكارثة الإنسانية وازدياد حدة الانتهاكات وانسداد أفق الحل السلمي.
وقالت إن البلاد تشهد نشاطاً مطرداً لعناصر النظام السابق ـ الإسلاميين – وسيطرتهم على مفاصل سلطة الحكومة في بورتسودان وتزايد نذر تقسيم البلاد وفقاً لعوامل داخلية وخارجية تدفع في هذا الاتجاه».

وقرر الاجتماع العمل على ثلاث مسارات سياسية لتعزيز فرص إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية، تتضمن بناء جبهة مدنية عريضة تضم كافة قوى الثورة السودانية والتحول الديمقراطي التي وقفت ضد انقلاب 25 اكتوبر/ تشرين الأول 2021 وحرب 15 أبريل/ نيسان 2023.

خطوة مهمة

واعتبرت التنسيقية أن المؤتمر التأسيسي خطوة مهمة في اتجاه توحيد قوى الثورة وبناء منصة واسعة تربط عملية البحث عن السلام مع استكمال الثورة السودانية وتأسيس الدولة السودانية.
وتتضمن المسارات السلمية المقترحة تصميم عملية سياسية تخاطب كافة الأبعاد وتقود إلى سلام مستدام، مشددة على عدم وجود حل عسكري لأزمات السودان المتراكمة، وأن حرب 15 أبريل/ نيسان حرب معقدة ذات أبعاد عديدة وعميقة يجب معالجتها بشكل حقيقي وجذري حتى تكون آخر حروب السودان.
ودعت إلى العودة للتفاوض دون شروط وتغليب صوت العقل لإنهاء معاناة الملايين الذين تضرروا من الحرب.
وأكد الاجتماع على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، وعلى رأس هذه المعايير أن تكون أطرافها معروفة ومعرّفة ومحددة من قوى سياسية وحركات مسلحة وقوى المجتمع المدني والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة على أن تتمتع العملية السياسية بعمق شعبي وبمشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة.

وقالت إن العملية السياسية يجب ألا تكافئ حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها، متهمة إياهم بإشعال الحرب والعمل على استمرارها، وطالبت بمحاسبتهم.

وطالبت بـ«إنهاء اختطاف الدولة واستعادة شرعية الثورة السودانية» مشيرة إلى أن انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاء لـ«يجهض مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ويسهم في تهيئة الظروف لاندلاع الحرب».
وقالت: منذ ذلك الوقت غابت الشرعية تماماً عن السودان ولم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية متهمة الحكومة في بورتسودان بادعاء الشرعية.

وأضافت: «إنه ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له».

القدس العربي