مالك عقار: حميدتي استغل ضعف الدولة لتوطين عرب الشتات

مصدر الصورة

بورتسودان: سعاد الخشر

حذر  نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار اير من خطورة انهيار السودان لانه سيؤدي الى انهيار القرن الافريقي، قائلًا إن حميدتي استغل ضعف الدولة لتوطين عرب الشتات.

وقال ان الغاء المادة 5 من قانون القوات المسلحة التي منحت الدعم السريع الاستقلالية تسبب في الحرب التي تجري بجانب استغلال قائدها محمد حمدان دقلو حميدتي ضعف الدولة.

واكد أن البديل للسودان سيكون ملاذ امن لتجارة البشر والهجرة غير المنظمة وانتشار التطرف مثل (بوكو حرام والاسلاميين) فضلا عن تفاقم الصراع على الموانئ.

وأكد أن المعركة الحالية ليست معركة كرامة فقط وإنما معركة ضد الاستيطان والإحتلال، ورأى ان حميدتي استغل ضعف الدولة لتوطين عرب الشتات مما يمنح اي  سوداني شرعية ان يقاتل للحفاظ على الدولة.

وقال عقار في محاضرة قدمها اليوم بقاعة الشمندورة “لو انهار السودان ستنهار بقية الدول الافريقية ومصر ستصمد لنها لديها بنية تحتية قوية، ولو انهار السودان في السادسة صباحا شرق السودان سينهار في الساعة الرابعة والشمال في الساعة الخامسة ودارفور والوسط والنيل الأزرق حدث ولا حرج”.

ودعا عقار للحفاظ على السودان بوضعه الهش ونؤسس الدولة في المستقبل حتى يكون هناك ما يتصارع حوله. مشيرًا إلى أن السودان أصبح معبرًا للسلاح، فضلا عن أنه متداول في أيدي قوات غير نظامية مما أدى الى ظهور مليشيات قبلية  لا يحكمها قانون.

ولفت الى ان مليشيا الدعم السريع تكونت ورعتها الدولة واستغلت ضعفها وقطع بأن ذلك من اكبر أسباب فشل الدولة السودانية، ومهدد لاستقرار السودان وربما تؤدي الى تفكيكه. وأكد أن الدعم السريع يحمل اجندات خارجية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.

ورفض أن يكون الاستنفار وتسليح المستنفرين والمقاومة الشعبية في شكل وحدات أو مكونات قبلية دون أن يحكمها قانون.

وطالب بتعديل قانون القوات المسلحة بوضع فقرة تنطبق على  المستنفرين ومنسوبي المقاومة الشعبية، وأشار الى تزايد المخاوف الاهلية بعد انتفاء أسباب الحرب وحذر من انتشار الاسلحة بدون ضوابط.

وطالب بتشكيل لجنة المصالحات الوطنية وأعلن استعداده لقيادتها، واكد أن حكومة الانقاذ مسؤولة عن انفصال الجنوب.

وأكد أن المخرج  تأسيس الدولة  وأن الحرب الجارية يمكن أن تكون ميلاد صفحة جديدة في تاريخ السودان والتأسيس لجيش وطني موحد.

ورأى أن  الوقت قد حان  للاتفاف على معالجة مشاكل البلاد  بصورة جذرية من خلال التوافق الكبير على قضايا التأسيس الدستوري بين معظم القوى  السياسية باستثناء الخلافات في بعض التفاصيل غير السياسية، وأكد أن    اتفاقية السلام الشامل  استطاعت  مخاطبة تلك القضايا.