أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية عن رصد 21 حالة عنف جنسي مرتبط بالصراع وقعت أثناء المواجهات العسكرية التي تجددت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية انضمام قائد قوات الدعم السريع السابق أبوعاقلة كيكل للجيش.
وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة د. سليمى أسحق الشريف لـ”راديو دبنقا” أنهم رصدو ا21 حالة عنف جنسي مرتبطة بالصراع بينها 17 حالة في قرية واحدة من القرى كما أن هنالك ثلاثة من الكوادر الصحية التي تم استهدافهن داخل مركز طبي، وأضافت: هنالك انتهاكات وقعت في قرى أخرى لكن لم يتم رصدها بسبب انقطاع خدمة الانترنت والاتصالات وخدمات الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن حساسية الأهالي تضطرهم للتحفظ على ذكر المكان.
ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تعتبر آلية حكومية وتابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، تعمل على التنسيق بين الفاعلين الاساسيين للقضاء على العنف القائم على النوع الإجتماعي في السودان.
واعتبرت “الشريف” إنَّ الحملات الانتقامية التي تقوم بها قوات الدعم السريع، من القتل والخطف والترويع والاغتصاب والتركيع ومنعهم من الزراعة، وقالت لم يسلم إنسان الجزيرة من الأرض أو العرض منذ اجتياحهم للولاية في ديسمبر الماضي، ورأت أن التصعيد الأخير والمستمر للحرب في شرق الجزيرة على خلفية استسلام أبو عاقلة كيكل للجيش السوداني لامبرر لها.
ونبهت إلى أن أعداد ضحايا العنف الجنسي يمكن أن تكون أعدادهم أكثر من التي وردت إليهم في الوحدة وقالت إنّ انقطاع خدمة الانترنت في ظل عدم وجود الاتصالات والخدمات الصحية.
وعبرت عن استيائها لكون وقوع هذه الانتهاكات على مرمى ومسمع الجميع سواء المجتمع الدولي والإقليمي وحتى المجتمع المدني السوداني الحقوقي، الذي قالت بأنه يقع في منطقة وسط بين المساومات والبحث دائما عن من هم المنتهك حتى يعلنوا موقفهم التضامني وأضافت أن كثير من المجتمع المدني لايتحدث عن انتهاكات الدعم السريع. وطالبت بضرورة وقف الحرب التي قالت بأنها أٌقبح ما يكون وتابعت قائلة: “إن هذه الحرب يدفع ثمنها نحن النساء”.
تكتيك حربية:
وفي ذات السياق أعربت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا”، عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع حدة الانتهاكات بحق المدنيين في ولاية الجزيرة بوسط السودان، لا سيما الانتهاكات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد النساء والفتيات
وتشير التقارير الأولية إلى استخدام قوات الدعم السريع العنفَ الجنسي والاغتصاب ضمن تكتيكاتها الحربية خلال النزاع، بهدف إهانة الرجال وإضعاف المجتمعات وهدم أسسها وإذلالها وإجبارها على إخلاء المنازل وتهجيرها قسريًا.
وقالت الوحدة في بيانها: ورَدَت إلى الوحدة مؤخرًا تقارير غير مؤكدة عن حالات عنف جنسي ضد نساء وفتيات على يد عناصر من قوات الدعم السريع في بعض القرى، عقب تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد المدنيين في شرق الجزيرة، فضلًا عن حالات عنف جنسي ضد مقدمات الخدمة الصحية في أحد المرافق على الأقل.
واعتبرت الوحدة أن هذه الانتهاكات المروّعة تأتي في ظل صمت المجتمع الدولي وتقصير الدولة عن الإيفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه النساء والفتيات فيما يخصّ معالجة العنف الجنسي، لا سيما المرتبط بالنزاع.
وأعادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بأنها ظلت تحذّر، منذ بداية اندلاع النزاع في أبريل 2023، مما تعانيه منظومة الخدمات الصحية وجهود التصدي والاستجابة لحالات العنف الجنسي، من تحديات جسيمة، بما فيها نقص الأدوية الخاصة ببروتوكول المعالجة السريرية للاغتصاب، وحاجة الطواقم الطبية إلى التدريب والتأهيل، وعدم كفاية خدمات الاستجابة للعنف الجنسي، مما يؤثر في رصد الحالات، وهو ما ظهر جليًا في قلة حالات العنف الجنسي الموثقة في ولاية الجزيرة منذ اجتياح قوات الدعم السريع للولاية في ديسمبر الماضي، لا سيما أن هذه الحالات في مجتمعات تقليدية وشديدة التحفظ إزاء هذه القضايا.
ردود فعل متواضعة:
وعبرت الوحدة الحكومية عن الأسف، على الصمت المحلي والدولي تجاه معاناة النساء والفتيات وأيضًا الرجال والفتيان ممّن تعرضوا وتعرضن للعنف الجنسي، إذ لم تتصدر معاناتهن اهتمام المجتمع الدولي ولا المجتمع المدني المحلي، إلا في سياق تحديد القوات المعتدية لتحقيق كسبٍ سياسيّ، وظلّت ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية متواضعة جدًا مقارنةً بفداحة الجرائم والانتهاكات.
وأقرت وحدة المكافحة العنف ضد المرأة والطفل – بوصفها جزءًا من أجهزة الدولة – بتقصير الدولة إزاء هذا الملف شديد الحساسية، لا سيما مع قلة الموارد المخصصة لجهود الاستجابة والتصدي للعنف الجنسي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية أو ذات الصلة بالأمر.
واعتبرت فرضت هذه الانتهاكات أوضاعًا اجتماعية وصحية ونفسية غاية في التعقيد، تستوجب استعمال الحكمة الجمعية للسودانيين، وتضافر الجهود المحلية والدولية، لضمان تسهيل وصول الناجيات إلى العدالة، ووضع بروتوكولات تراعي أوضاع الطوارئ للعمل مع حالات الحمل الناتج عن العنف الجنسي وتوفير الرعاية الشاملة للأم والطفل، مع تسهيل إجراءات الإجهاض الآمن، وكذلك العمل على ضمان حصول النساء والفتيات على تعويضات شاملة وفعالة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهن.
دبنقا
