خلاصة مشاورات ورشة عمل القوى السياسية حول وقف الحرب وبناء النظام الدستوري

مصدر الصورة

20 أكتوبر 2024

بمرور عام ونصف على حرب 15 ابريل، ولظىّ نيرانها التي امتدت لكافة اركان البلاد وطالت كل السودانيين، وخلفت ولا تزال أكبر كارثة انسانية في العالم المعاصر، وظل يمارس خلالها أفظع الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأبرياء العزل، وفي مقدمتهم الأطفال، والمسنين، ونساء وفتيات السودان الشامخات. تواجه بلادنا الآن أزمة وجودية، وتتنازعها أخطار التقسيم والتشظي، وهي الحرب التي سعت أطرافها الى قطع الطريق أمام الثورات السودانية، بما فيها انقلاب اطراف الحرب في 25 أكتوبر 2021 على ثورة ديسمبر.

وبلادنا تمر عليها ذكرى ثورة 21 اكتوبر المجيدة وهي في عمق مآساة حربها الجارية، التقى عدد من التنظيمات والاحزاب السياسية من قوى الثورة، في الفترة بين 16 إلى 19 أكتوبر 2024 بنيروبي، للتشاور والحوار الاستراتيجي حول قضايا وقف وإنهاء الحرب وبناء النظام الدستوري. حيث شارك في المشاورات قيادات من أحزاب الأمة القومي، حركة تحرير السودان، حزب البعث العربي الاشتراكي- الأصل، حزب المؤتمر السوداني، الحركة الشعبية- التيار الثوري الديمقراطي، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والتجمع الاتحادي.

اكد المشاركون على اولوية التصدي للكارثة الإنسانية وحماية المدنيين من نيران وانتهاكات اطراف الحرب، بشحذ همم صمود ومقاومة السودانيين في مواجهتها، وبتعبئة الموارد وجهود المناصرة لتوفير وايصال وتوزيع الغوث الإنساني، وبالضغط لتوفير الممرات والملاذات الآمنة للمدنيين وآليات حمايتهم.

*تناول المشاركون في المشاورات حزمة من القضايا الرئيسية، شملت:*

• تعظيم دور قوى الثورة في المواجهة والتصدي لمحاولات نظام المؤتمر الوطني وواجهاته التي تعمل على احراق وتفتيت وتدمير البلاد في سبيل عودتهم للسلطة عبر حرب 15 أبريل، والعمل على فضح مشروعهم وعزلهم كمنظومات إرهابية.
• الترحيب بدعوة حركة تحرير السودان لتاسيس منصة مدنية واسعة، وتطويرها للعمل مع التنظيمات السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح، تضم قوى الثورة بداية، ثم تنفتح على اكبر قطاع من القوى المناهضة للحرب، وذلك من اجل ايقاف وانهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة السودانية، وبالاتفاق على مشروع وطني شامل، بما فيه اكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
• العمل مع التنظيمات المدنية غير الحزبية من قوى الثورة (لجان المقاومة، المجتمع المدني، النقابات، المهنيين، المجموعات النسوية والشبابية، الشخصيات الوطنية) في استعادة الحياة المدنية وتطوير المشروع الوطني الشامل.
• بحث الخطوات السياسية والدبلوماسية والترتيبات القانونية اللازمة لمنع اضفاء اي شرعية وسيادة لاطراف الحرب وللسلطة التي أفرزها انقلاب 25 أكتوبر 2021، بما فيها بحث الآليات التي يمكن استخدامها من قبل القوى السياسية والمدنية في ذلك.
• تصميم اطار متكامل لتحقيق السلام العادل والحل السياسي، عبر عمليات متزامنة، بقيادة ومشاركة القوى السياسية والمدنية في جميع مراحله. ويستهدف الاطار المتكامل وضع معالجات لجذور الحروب والصراعات تتصدره العملية الإنسانية وحماية المدنيين.
• تحديد الشروط والظروف المطلوبة لتهيئة المناخ وبناء الثقة لابتدار عملية السلام (مثل وقف العدائيات، المسارات والمناطق الآمنة، إيصال الغوث، عودة النازحين واللاجئين، قضايا الأسرى والمعتقلين، عودة الحياة المدنية والسياسية، الخ).
• في سياق المشاورات حول قضية الدين والدولة، ابتدر المشاركون النقاش حولها باستعراض الجهود المبذولة للوصول الى توافق، مشيدين بالمساهمات الأخيرة للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وحركة تحرير السودان، حيث دعا المجتمعون الى مواصلة الحوار مع القوى السياسية والمدنية و الوصول الى تفاهمات حول قضية الدين والدولة.
• فرض الارادة الوطنية على القوى الإقليمية والدولية ومجابهة أي تسويات عجولة لا تعالج جذور الازمة السودانية او تعيد أطراف الحرب للمشهد السياسي، والعمل على أن تتبنى الوساطات الخارجية تصورات القوى المدنية الخاصة بتصميم الاطار المتكامل لتحقيق السلام العادل والحل السياسي.

قام المشاركون كذلك باقتراح القضايا المكونة للمشروع الوطني الشامل، التي يقع على عاتق القوى السياسية والمدنية من قوى الثورة التوافق حول تفاصيلها في اقرب فترة ممكنة؛ حيث تشمل القضايا الآتي:

1) اسس ومبادئ الانتقال من الحرب للسلام العادل، الشامل والمستدام؛

2) نظام الحكم؛

3) العلاقة بين الدين والدولة؛

4) المواطنة والهوية؛

5) المنظومة العسكرية والأمنية.

6) التعافي الاقتصادي، التنمية، وإدارة الموارد والثروات الطبيعية.

7) العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

😎 انهاء اختطاف الدولة بتفكيك نظام الإنقاذ المستمر.

9) هياكل ومؤسسات ومراحل الانتقال.

وفي ختام اللقاء، اتفق المشاركون على تكثيف الاتصالات مع التنظيمات السياسية ولجان المقاومة ومختلف فئات المجتمع المدني من قوى الثورة، وذلك من اجل الاتفاق على المواقف الخاصة بالقضايا الاستراتيجية لوقف وانهاء الحرب وبناء النظام الدستوري.