منعت السلطات السودانية في بورتسودان وفد الأمم المتحدة برئاسة نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان، من زيارة ولايتي جنوب وشرق دارفور وطلبت منه مغادرة الاراضي السودانية.
واتصل مراسل راديو دبنقا بنائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان طوبي هاوورد للحديث حول هذا الأمر لكنه اعتذر عن الإجابة.
وقال هاوورد “وددت أن أجيب على أسئلتكم، لكن الوضع حساس للغاية مع الحكومة الاتحادية في بورتسودان في الوقت الحالي، آمل أن يتم حل الوضع قريبا”.
لكن وزير الشئون الاجتماعية بالادارة المدنية لجنوب دارفور حافظ الصالح الذي كان يرتب لاستقبال الوفد أبلغ راديو دينقا تفاصيل ما حدث.
وقال الصالح ان الوفد الاممي اخطرهم الاسبوع الماضي بأنه بصدد زيارة ولاية جنوب دارفور ومنها الى شرق دارفور بعد ان زار ولايتي غرب ووسط دارفور”
واضاف “اعددنا العدة نحن في جنوب دارفور لاستقبال الوفد، وعندما تحرك من مدينة زالنجي في طريقه الى نيالا وصله اخطار من الحكومة في بورتسودان طلبت منه عدم زيارة جنوب وشرق دارفور”
وتابع الصالح قائلا “اتصل بنا الوفد وأبلغنا برفض سلطات بورتسودان اكمال الزيارة وعاد من منتصف الطريق”.
واشار وزير الشؤون الاجتماعية الى أن الادارة المدنية استنكرت الأمر وكونت وفداً لزيارة الوفد الأممي في زالنجي برئاسته، لكنها تفجأت مرة أخرى باتصال من الوفد ابلغهم فيه بأن السلطات طلبت منهم مغادرة الأراضي السودانية.
وأكد ان الوفد غادر البلاد ووصل إلى منطقة (فرشنا) التشادية.
وجدد حافظ الصالح عزم الادارة المدنية بجنوب دارفور على الوصول إلى الوفد الأممي في تشاد بغرض تسليمه المذكرة الاحتجاجية لجنوب دارفور على رفض السلطات في بورتسودان زيارة الوفد الى الولاية.
وتحمل المذكرة، التي اطلع عليها راديو دبنقا، مجموعة من الفقرات التي قال عنها الوزير إنه بسببها قد لا تسمح الحكومة في بورتسودان للوفد بزيارة مدينة نيالا، حيث اشارت الى ان ولاية جنوب دارفور تواجه فجوة كبيرة في الخدمات الانسانية لأنها كانت تعتمد على الخدمات المتمركزة في العاصمة الخرطوم من معينات الصحة خاصة (الامصال، الأدوية، التقاوي، المبيدات، ولقاحات تطعيم الماشية، والكتب وغيرها.
وذكرت المذكرة ان مدينة نيالا بها ألغام وذخائر غير متفجرة وسط المدنيين في المواقع التي شهدت معارك وأنها تحتاج الى معالجة عاجلة من المنظمات المختصة، اضافة الى انه بحكم وجود الميناء في شرق السودان فان كل الاحتياجات الحياتية تأتي من هناك لكنها توقفت تماما ما نتج عنه غلاء في الاسعار وانعدام لبعض المواد.
وقال الصالح إن الوفد وصل تشاد وابلغهم بانه سيبذل جهده من أجل الوصول الى تفاهمات من الحكومة في بورتسودان للسماح له بزيارة الولاية، لكن الوزير استبعد أن يسمح الجيش بالزيارة، وعزا ذلك الى ان القوات المسلحة تخشى تمليك المجتمع الدولي أدلة الجرائم التي ارتكبتها في مدينة نيالا، خاصة فيما يلي الألغام التي زرعتها والذخائرة غير المتفجرة في عدة مواقع في المدينة.
وأشار إلى ان تلك الالغام والذخائر قتلت عدداً من المواطنين في المنطقة حول قيادة الجيش التي استولت عليها قوات الدعم السريع وفي منطقة السوق الجنوبي الواقعة في محيط القيادة.
وأضاف “حتى الآن هناك ألغام لم يتم نزعها، فاذا وصل الوفد للولاية نحن سنملكهم هذه الادلة التي تضم كذلك البنيات التحتية ومنازل المواطنين التي دمرها الطيران والمقابر الجماعية للضحايا حول القيادة الذين تمت تصفيتهم في معتقلات الجيش”.
وتابع قائلا “هذه كلها ادلة تدين الجيش، لذلك هم قرروا عدم السماح للوفد بالوصول إلى نيالا”.
واستنكرت المذكرة، التي اعدتها الادارة المدنية لتسليمها للوفد الأممي، قرار السلطات في بورتسودان برفض زيارة الوفد، وقالت ان هذا التصرف الجائر هو معني به انسان الولاية بصورة اساسية.
واضافت “تزامن رفض الزيارة مع قصف الطيران الحربي لمدينة نيالا ليلة 14 اكتوبر الماضي ما يعني ان الجيش حريص على ان لا يشهد وفد الامم المتحدة انتهاكات طيرانه ضد المدنيين في دارفور”.
وحول اهمية الزيارة لمواطني الولاية قال وزير الشئون الانسانية إنها إذا حدثت بالتاكيد سيكون لها ما بعدها، لأن الوفد يضم عدداً من ممثلي وكالات الامم المتحدة، خاصة ان الولاية حتى الآن لا توجد فيها اي منظمة دولية او أممية.
واوضح أن منظمتي الصحة العالمية وانقاذ الاطفال اللتين تعملان في مجال الصحة والتعليم كانا ضمن الوفد وكان من المخطط أن يجريان مسحاً لتحديد حجم الاحتياجات للمساعدات في هاذين المجالين، اضافة إلى أن الوفد كان سيقف على مستوى المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية في الولاية، واذا وجد ان هناك مجال يحتاج إلى مساعدة سيتم توجيه عدد آخر من المنظمات للوصول الى الولاية.
وأضاف قائلا “حكومة بورتسودان تسعى من خلال رفضها زيارة وفد الامم المتحدة الى حرمان مواطني جنوب دارفور من اي مساعدات وخدمات انسانية يمكن ان تقدمها الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية”.
أصبحت الحاجة إلى تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ضرورة قصوى تقتضيها الإستجابةلرغبة أكثر من 35مليون سوداني تحرمهم عصابة بورتسودان من حقوقهم الدستورية والقانونية المتمثلة في استخراج أوراقهم الثبوتية ومعاملاتهم المالية والتجارية والإقتصادية، وللعمل على خلق علاقات دبلوماسية مبنية على المصالح المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة للسودان
وإيقاف النهب الممنهج لثروات الشعب،وأيضا إنقاذ السودان من محور الشر الذي يدعم الإرهاب في العالم، وهذه الخطوة يجب أن تجد الترحيب والإعتراف الفوري من المجتمع الدولي للحفاظ على بقاء الدولة السودانية موحدة.
دبنقا
