طلب الاطلاع على يومية التحري فتم اعتقاله.. محامي "تقدم" بين يدي عدالة بورتسودان

مصدر الصورة

بورتسودان: الراكوبة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة بورتسودان، المحامي منتصر عبدالله، بعد طلبه الاطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤، المقيد ضد عدد من قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”.

وكانت السلطات في حكومة بورتسودان قيدت بلاغات جنائية ضد قيادات تنسيقية “تقدم” على رأسهم رئيس الهئية القيادية للتنسيقية، الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، وآخرين.

وأدان القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني، اعتقال المحامي منتصر عبدالله، قائًا في بيان إن “هذا انتهاك صريح لقانون المحاماة، وقانون الدفاع المنصوص عليه في المواثيق الدولية والمحلية، فضلاً عن عدم اخطار نقابة المحامين قبل الشروع في اي اجراء قانوني يخص أحد منتسبيها وفق المادة ٤٨ من قانون المحاماة”.

وأضاف أن “هذا السلوك الغير قانوني يعد تعطيلاً صريحاً لاجراءات العدالة، فيما يلي حق الدفاع”.

وطالب حكومة بورتسودان بالتوقف عن تسيس الأجهزة العدلية والشرطية واستخدامها لتصفية الخصومات السياسية وافراغها من قيم ومبادئ العدالة، وبإطلاق سراح المحامي فوراً.

من جهتها ادانت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، اعتقال المحامي منتصر عبد الله.

وقالت في بيان إن المحامي أعتقل بمدينة بورتسودان في ٧ سبتمبر الماضي، بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للإطلاع على يومية التحري في البلاغ رقم ١٦١٣/٢٠٢٤ المقيد ضد الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من القادة السياسيين والناشطين.

وأكد البيان أن الاعتقال جاء دون أي مسوغ قانوني وفي انتهاك صريح لحقوق المحامين في ممارسة مهامهم، واعتبره انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع الذي تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويخالف المادة ٤٨ من قانون المحاماة، التي تفرض إخطار النقابة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء ضد المحامين، كما أنه يمثل تعديًا على سيادة القانون ويعرقل الحق في الدفاع، وهو حق أصيل لضمان تحقيق العدالة.

وأضاف “نعبّر عن قلقنا البالغ حيال ظروف احتجاز الأستاذ منتصر، خاصة في ظل التعتيم الكامل على أسباب وظروف اعتقاله، ونحمل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامته، كما ندعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وندين بشدة استخدام الأجهزة العدلية والقضائية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية”.

وقال إن الاعتقال ليس فقط تعديًا على الحقوق الفردية للأستاذ منتصر، بل هو أيضًا جزء من نمط قمعي متزايد يستهدف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

وأكد أن استخدام النظام القضائي لخدمة أغراض سياسية لا يمكن أن يستمر دون محاسبة، مطالبًا بتدخل عاجل من المنظمات الدولية لحماية الحقوق القانونية في السودان وضمان استقلال القضاء.