وزيرالتنميةبكسلا يخاطب ختام الورشة التدريبية حول الشراء والتعاقدمكافحة الفساد  

مصدر الصورة

كسلا في ٢٧/٩  سونا

  أكد الأستاذ عمرعثمان ادم مدير عام التنمية الاجتماعية الوزيرالمكلف بولاية كسلا اهتمام حكومة الولاية بتطبيق التشريعات والقوانين لسدالثغرات وإعانة المؤسسات في ترقية عملها تجويدا للاداء الإداري ومكافحة الفساد.    وقال لدى مخاطبته بقاعة بناء القدرات ختام الورشة التدريبية في القرار الاداري والشراء والتعاقد ومكافحة الفساد التي نظمتها الإدارة القانونية بولاية كسلا بالتضامن مع وزارة المالية والقوى العاملة للمديرين العاميين  والمديرين التنفيذيين بالمحليات والإدارات القانونية والمستشارين وديوان الحسابات والمراجعة  بحضور عددمن الخبراء المختصين من وزارة العدل والمالية.    وقال الوزير ان مثل هذه الفعاليات مهمة لإزالة بعض المعوقات والمشاكل التي تواجه الجهاز التنفيذي في إجراءات الشراء والتعاقد والدورة المحاسبية لإتقان العمل والمحافظة على المال العام وضمان الشفافية في جميع المؤسسات .    واشارعمر الى التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بسبب العدوان الغاشم من المليشا المتمردة مضيفا بان تباشيرالنصر في معركة الكرامة بدأت  في كافة جبهات القتال وقريبا سوف نحتفل بالنصر وتعود البلاد أكثر قوة وتماسكا ليأخذ السودان مكانته الرائدة في محيطة الإقليمي والدولي.      ودعا اهمية التمسك بالشفافية وفق المعايير الدولية المختصة بالجوانب المالية والتعاقدات والشراء للحد من المخالفات في المعاملات العامة.    واكد الوزير تبني حكومة الولاية  بتوصيات ومخرجات الورشة  وتكون نبراس تهتدي به المؤسسات بالولاية واشاد بتعاون  الإدارة القانونية وجهودها مع حكومة الولاية في تدريب العاملين  على الجوانب القانونية لرفع الكفاءة لضمان سلامة إجراءات المعاملات المالية .    واعرب البروفيسور المستشار القانوني بوزارة العدل ابراهيم بريقع عن تقديره لجهود الولاية في تدريب العاملين في الجوانب المالية والقانونية لصياغة القوانين المحلية لضمان الشفافية و ترقية العمل الإداري والقانوني وقال ان الادارة القانونية بالولاية تعتبر نموذج في تجويد العمل القانوني على مستوى الولايات لذلك ليس مستغربا ان تبادر لتنظيم هذه الورشة المهمة لتنظيم العمل بدولاب الدولة علاوة على احكام التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق إستراتيجية ممارسة الشفافية في جميع المعاملات العامة مؤكدا اهتمام وزارة العدل بتوصيات هذه الورشة لتكون النواة التي تنطلق منها الادارات ذات الصلة في تدريب العاملين.     واشاد بتعاون حكومة الولاية مع وزارة العدل واستيعاب الوافدين من المستشارين القانونيين والاستفادة منهم في المؤسسات و تهيئة الظروف الملائمة لهم .    واشار مدير الموازنة بالولاية ممثل وزارة المالية الدكتور صلاح محمد عثمان الى أهمية الورشة في وضع اسسس وقوانين تعيين الوزارات والمحليات لبرامج عملها و مساعدتها في ترقية وتجويد الأداء والحد من المخالفات والمشاكل في المنصرفات والمشتريات وفق اللوائح المنظمة لعمل الادارات المختصة .    ودعا صلاح الى اهمية التدريب والتنسيق مع الجهات العدلية لضمان  الحفاظ على المال العام .     وقال رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا الدكتور المستشار عبدالإله زين العابدين ان الورشة تأتي في إطار التنسيق مع وزارة المالية لتاكيد ولاية المال العام لوزارة المالية وتدريب الكوادر البشرية على الإجراءات الصحيحة في الشراءوالتعاقدات المالية مشيرا الى الأوراق العلمية التي قدمها خبراء في المجالات القانونية والأقتصادية لتكون نموذج يحتذي به في  وضع القواعد والاسس السليمة للإجراءات المالية َ.     وامتدح عبدالإله الدارسين وصبرهم لفترة يومين والنقاشات الجيدة  للأوراق العلمية ممااسهم في الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب .     وثمن ممثل الجهاز القضائي بالولاية مولانا معتصم صالح مهدي الادوارالمتعاظمة للدائرة  القانونية بالولاية والتنسيق المحكم مع الجهات العدلية و المؤسسات الحكومية في وضع القوانين التي تحكم المعاملات في القطاعات التنفيذية و الخدمية حتى تتواءم مع اللوائح المنظمة والإجراءات وفق القانون العام واكد مهدي تعاون الجهاز القضائي مع حكومة الولاية لتحقيق العدالة والشفافية المطلوبة على كافة المستويات العملية.