الكويت.. "الاستئناف" تصدر أحكامها في قضايا طالت الذات الأميرية ومصر

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية عقوبات مشددة بالسجن وغرامات مالية ضخمة ضد متهمين في قضايا أمن الدولة وغسل الأموال.

ومن بينهم مصريون تورطوا في ممارسة نشاط مصرفي غير مرخص وتحويل أموال الوافدين إلى مصر.

وشملت الأحكام إدانات قاسية في قضايا الانتماء لتنظيمات إرهابية والإساءة للذات الأميرية، في حين قضت المحكمة ببراءة أحد المغردين من تهمة الإساءة إلى مصر، لتسدل الستار على قضايا هزت النظام المالي والاقتصادي للبلاد.

وفي القضية الأولى، أيدت المحكمة حكم حبس 21 متهما، من جنسيات عدة، لمدة 10 سنوات، في قضية غسل أموال من خلال 17 شركة تجارية وتزوير محررات بنكية، مع تغريم المتهمين مبلغ 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات 101 مليون دينار، قيمة الأموال محل الجريمة، وذلك بعد تحريات جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية.

واتهمت النيابة العامة في دولة الكويت المتهمين بتكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من 101 مليون دينار، متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتزوير في محررات بنكية، وتأسيس شركات وهمية لجمع أموال رواتب الوافدين في الكويت وإرسالها إلى سوريا، وممارسة نشاط مصرفي دون مسوغ رسمي، وغسل أموال غير مشروعة في بضائع من الصين وتحويل الأموال مرة أخرى إلى حسابات الشركات.

وفي القضية الثانية، أيدت المحكمة حكم حبس مواطن ومصريين لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 199 مليون و588 ألف دينار، وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار، قيمة مبالغ جريمة غسل الأموال، ومنعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائيا، فيما قضت ببراءة مواطن ومصريين.

واتهم المتهمون بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال المتاجرة بالعملات الأجنبية لرواتب وافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر، عبر إيداعها في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وضبط المتهمون بعد تحريات وكمائن من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي.

وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة، وبعد تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.

وأيدت المحكمة حكم حبس مغرد ثلاث سنوات للطعن علنا في حقوق سمو الأمير وإهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، فيما أيدت البراءة من الإساءة إلى مصر.

كما أيدت حكم حبس مواطن عشر سنوات لانضمامه إلى تنظيم "داعش" والترويج لأفكار التنظيم الإرهابية والتكفيرية في مواقع التواصل، وتلقيه تدريبات على صناعة مفرقعات عبر موقع "تلغرام"، وشرعه في جلب حزام ناسف بقصد ارتكاب عملية إرهابية ضد مكون في الكويت، والطعن علنا في حقوق سمو الأمير والعيب في الذات الأميرية.

ودلت تحريات جهاز أمن الدولة على مبايعة المتهم لقيادات تنظيم "داعش" وتلقيه التعليمات في شأن القيام بعمليات إرهابية ضد مكون مجتمعي، إلا أنه لم ينجح في ذلك بعد القبض عليه واعترافه في التحقيقات باعتناقه الفكر الإرهابي وتأييده لعمليات التفجير واستهداف دور العبادة.

المصدر: صحيفة الرأي الكويتية