تصاعد الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا بشأن إعادة المهاجرين، بعدما أعلنت روما رفضها استقبال أي مهاجر أعادته برلين ما دامت منظمات إغاثة ألمانية تنقل مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى الموانئ الإيطالية.

وقال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير النقل ماتيو سالفيني: "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرا واحدا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا".

وردت الحكومة الألمانية بالتشديد على ضرورة احترام قواعد الاتحاد الأوروبي، بما فيها ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.

وينص النظام الأوروبي، من حيث المبدأ، على تقديم المهاجر طلب اللجوء في أول دولة يصل إليها داخل الاتحاد، وهو ما يجعل إيطاليا مسؤولة عن أعداد كبيرة من الوافدين عبر البحر المتوسط.

لكن الحكومة الإيطالية تقول إن سفن الإنقاذ الألمانية تخضع لقوانين دولة العلم، وترى أن ألمانيا يمكن اعتبارها دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين الذين تصعدهم تلك السفن قبل نقلهم إلى الموانئ الإيطالية.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، حملت منظمات الإنقاذ الألمانية نحو 2200 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، قبل أن يواصل بعضهم رحلته إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

ولا يقتصر رفض إعادة المهاجرين على سالفيني، إذ تطالب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي بتحقيق "توازن" بين استقبال إيطاليا المهاجرين القادمين بحرا وإعادتهم إليها من دول الاتحاد.

احتجاز سفينة ألمانية

يتزامن التصعيد مع إصدار بيانتيدوزي أمرا باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يوما، وفرض غرامة قدرها 4500 يورو على المنظمة المشغلة لها.

ومن المقرر أن يبحث بيانتيدوزي الملف مع نظيره الألماني ألكسندر دوبرينت خلال اجتماع مرتقب، وسط تأكيد برلين استمرار التعاون الوثيق بين البلدين في قضايا الهجرة.

وأعلنت النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا بدورها اعتزامها إعادة مهاجرين إلى إيطاليا. لكن وزارة الداخلية الإيطالية قالت إن البلاد لم تستقبل منذ بداية العام سوى ثلاثة مهاجرين أعادتهم دول أوروبية، لم يكن بينهم أي مهاجر من ألمانيا.

كما رفضت روما منذ عام 2023 نحو 80 ألف طلب أوروبي لإعادة مهاجرين، مبررة ذلك بأن نظام الاستقبال الإيطالي يعمل فوق طاقته.

ويأتي الخلاف قبل انتخابات إيطالية مقررة العام المقبل، بينما تواجه حكومة ميلوني ضغوطا من قوى أكثر تشددا تطالب بإجراءات إضافية لمنع وصول المهاجرين وإعادتهم.