إسرائيل تعلن تقييد هجماتها بغزة ونتنياهو يكشف: رفضنا مسودة لخارطة الطريق

مصدر الصورة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر عسكري، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال.

وأضاف المصدر العسكري أن الجيش أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف داخل قطاع غزة، في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخارطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش عن مصادر أمنية قولها إن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان إيال زامير، بعدما كانت تُنفذ، حتى مطلع الأسبوع الماضي، بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن القرار يعكس تحولا ملحوظا في السياسة العملياتية للجيش الإسرائيلي داخل غزة، عبر فرض قيود إضافية على تنفيذ الضربات الجوية مقارنة بالفترة السابقة، ما يرجح تراجع وتيرة الهجمات خلال المرحلة المقبلة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض ملموس في النشاط العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، إذ أفادت المصادر بأن الجيش لم ينفذ سوى غارة واحدة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية بعد أيام من التصعيد.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان مجلس السلام في غزة خريطة طريق تقضي باستكمال الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، تمهيدا للانتقال المباشر إلى المرحلة الثانية.

وشهدت الأيام التي تلت الإعلان عن الخريطة تصعيدا عسكريا إسرائيليا، أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 134 آخرين بينهم نساء وأطفال منذ يوم السبت، بحسب وزارة الصحة في غزة، كما أعلنت الوزارة أن ضربة إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد الحصار على غزة وعدم الالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.