روسيا تتهم بافيل دوروف المؤسس المشارك لـ"تليغرام" بتسهيل الأنشطة الإرهابية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اتهام بافيل دوروف، المؤسس المشارك لتطبيق "تليغرام"، بتسهيل الأنشطة الإرهابية في روسيا، مشيراً إلى أن موسكو بدأت إجراءات إدراجه على قائمة المطلوبين الدوليين بتهمة دعم الإرهاب.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "إدارة "تليغرام" في انتهاك للقانون الروسي، لم تحذف العديد من القنوات والمحادثات والبوتات الخاصة بهذا التطبيق، والتي تستخدمها بنشاط الاستخبارات الأوكرانية والمنظمات الإرهابية والمتطرفة لإعداد وتنسيق أعمال التخريب والإرهاب في روسيا، والقتل الجماعي، وأنشطة الاحتيال عبر الإنترنت، والتي كانت عواقبها العديد من الضحايا البشرية، بما في ذلك النساء والأطفال، فضلاً عن أضرار مادية بالمليارات".

وأضاف البيان: "تم اتهام رئيس إدارة "تليغرام" بافيل دوروف، في إطار القضية الجنائية قيد التحقيق على أساس الجزء 1.1 من المادة 205.1 (المساعدة في الأنشطة الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي، وتم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.

كانت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور" قد قررت في بداية 2026 إبطاء خدمات التطبيق على الأراضي الروسية استنادا إلى القوانين الفيدرالية المعمول بها في البلاد، بعد أن تجاهل القائمون على "تليغرام" 150 ألف طلب من روسيا لإزالة مواد تحتوي على معلومات محظورة.

وأشار الوزير إلى "وجود تأكيدات استخباراتية تشير إلى أن بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تعمل ضد العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، لديها إمكانية للوصول إلى مراسلات تليغرام"، مؤكداً أن روسيا تشهد حاليا تباطؤا في تحميل الملفات الكبيرة في تطبيق "تليغرام"، إلا أن الوظائف الأساسية للتطبيق لا تزال متاحة.

وفي أغسطس (آب) 2025 كانت "روسكومنادزور" قد فرضت قيودا على المكالمات في "تليغرام"، مُعللة ذلك بجهودها لمكافحة النشاط الإجرامي عبر التطبيق، في فبراير 2026 بدأ المواطنون في روسيا يشتكون من مشاكل في عمل التطبيق، وفي 10 فبراير (شباط) أعلنت "روسكومنادزور" أن "تليغرام" لم يتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتيال عبر منصاته، ولم يحم بيانات المستخدمين الشخصية، وانتهك القوانين الروسية، ووعدت الهيئة بفرض "قيود تدريجية" لتغيير هذا الوضع.