أضرار زلزال فنزويلا تقترب من 20 مليار دولار يقول البنك الدولي

قد تكون الزلازل التي ضربت فنزويلا في 24 يونيو قد تسببت في نحو 19,6 مليار دولار (17,2 مليار يورو) من الأضرار المادية المباشرة، وفقا لمجموعة البنك الدولي.

ويؤكد هذا الرقم الكبير حاجة البلاد إلى الاستثمار في إعادة إعمار سريعة وقادرة على الصمود، لكي يتمكن الاقتصاد من التعافي.

وأُبرزت هذه النتائج في تقرير "تقدير الأضرار السريع على المستوى العالمي" (GRADE)، الذي أعدته مجموعة البنك الدولي ونُشر يوم الخميس.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التقييم في تزويد الحكومة الفنزويلية وشركاء التنمية برؤية مبكرة عن حجم أعمال إعادة البناء المطلوبة، والمساعدة في تحديد جهود إعادة الإعمار والتعافي التي تحتاج إلى أقصى درجات الاهتمام العاجل بعد هذه الكارثة واسعة النطاق.

وقالت سوزانا كوردييرو غيرا، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأمريكا اللاتينية والكاريبي، في بيان صحفي: "تسببت الزلازل في تعطيل حياة الناس، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية، وخلق تحديات جديدة أمام تعافي فنزويلا".

وأضافت غيرا: "يبدأ التعافي الفعال من أدلة موثوقة. يوفر هذا التقييم للحكومة الفنزويلية وشركائها أساسا موضوعيا مبكرا للتخطيط للتعافي، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم هذا الجهد في كل خطوة من الطريق".

معظم الأضرار لحقت بالمباني السكنية

قدّر تقييم GRADE أن 47% من إجمالي الأضرار لحقت بالمباني السكنية، في حين شكلت البنية التحتية 27%. أما المباني غير السكنية فشكّلت 26% من إجمالي الأضرار.

وتحملت ولاية لا غوايرا ومنطقة العاصمة الاتحادية النصيب الأكبر من الأضرار، إذ شكّلتا نحو نصف إجمالي التأثير.

وأجرت مجموعة البنك الدولي أيضا تحليلا إضافيا للتداعيات المحتملة على المستوى الكلي والاجتماعي والاقتصادي للزلزال، فضلا عما يمكن أن تتضمنه عملية التعافي.

وأظهرت هذه البيانات أن سرعة إعادة الإعمار ستكون ذات أهمية قصوى في تحديد مدى قدرة الاقتصاد والمجتمع الفنزويليين على التعافي.

وبالنظر إلى الوضع الحالي للاستثمارين العام والخاص، فمن المرجح أن تحتاج معظم أموال إعادة الإعمار إلى تحويل مسارها بعيدا عن مشاريع استثمارية أخرى أقل أولوية.

وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن تستغرق إعادة الإعمار أكثر من عشر سنوات، مع آثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي.

في المقابل، من خلال إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار السريعة وتخصيص استثمارات عامة وخاصة أكبر لهذا الغرض، يمكن التخفيف بدرجة كبيرة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للزلزال.

كيف قدّرت منهجية GRADE حجم الأضرار؟

توفر منهجية GRADE وسيلة مستقلة، وقبل كل شيء سريعة، لتقييم الأضرار المادية المباشرة بعد كارثة كبيرة.

وتستخدم هذه المنهجية صور الأقمار الصناعية، وبيانات التعرض، والاستشعار عن بعد، والنماذج الهندسية، بالإضافة إلى تقييمات قطاعية أكثر تفصيلا عند الحاجة.

وفي حالة زلازل فنزويلا، جمعت منهجية GRADE بين نماذج أضرار الزلازل، ونماذج مخاطر الكوارث، وعمليات التحقق والمعايرة، وتقييم قيمة المخزون الرأسمالي في مختلف القطاعات والأصول.

مصدر الصورة السلطات تنتشل جثثا من تحت أنقاض مبنى انهار بسبب الزلزالين المتتاليين، لا غوايرا، فنزويلا، 15 يوليو 2026 AP Photo/Ariana Cubillos

واستُخدم مزيج من البيانات التاريخية والعلمية، مثل بيانات حركة الأرض، والتقييمات الهندسية لقابلية الهياكل للتضرر، ومعلومات عن البيئة العمرانية والسكان، إلى جانب بيانات الأضرار المبلّغ عنها من الحكومة، ومنظمات المجتمع المحلي، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما حظي تقييم GRADE لفنزويلا بدعم مالي من حكومة اليابان، من خلال برنامج إدماج إدارة مخاطر الكوارث في البلدان النامية والمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي منها (GFDRR).

ضرورة أخذ هشاشة الأسر في الحسبان عند إعادة البناء

وأشار تقييم GRADE أيضا إلى ضرورة إيلاء هشاشة الأسر اهتماما خاصا عند الشروع في جهود إعادة البناء.

ويشمل ذلك العوامل الاجتماعية مثل السن، والدخل، وجودة السكن، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والبيئية والصحية، التي يمكن أن تساعد في تحديد مدى تعرض فئات ديموغرافية بعينها للمخاطر.

في هذه الحالة، كانت سبع من أكثر الولايات تضررا، وهي ميرندا، ولا غوايرا، ومنطقة العاصمة الاتحادية، وكارابوبو، وياراكوي، وأراغوا، وفالكون، موطنا لنحو 11,5 مليون شخص، أي حوالي 40% من سكان البلاد.

كما ضمت هذه الولايات السبع ما يقرب من نصف المخزون من المباني والبنى التحتية المعرّضة في فنزويلا، بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 657 مليار دولار (576,8 مليار يورو).

وتشمل بعض أوجه الهشاشة الاجتماعية التي لوحظت بين الفئات السكانية في هذه الولايات الأسر التي تعيلها نساء، والأسر ذات الوالد الواحد، والأسر التي تضم مسنين أو أشخاصا ذوي إعاقة أو مرضى.

وبناء على ذلك، خلص تقييم GRADE إلى أن إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والحفاظ عليها يمكن أن يعود بفائدة خاصة على هذه المجتمعات خلال مرحلة إعادة البناء، إذ إن انقطاع الخدمات داخل الأسر الهشة قد تكون له عواقب غير متناسبة، حتى عندما تكون الأضرار التي لحقت بالمباني المادية محدودة نسبيا.

وقد يؤدي هذا النقص في الخدمات أيضا إلى تعميق أوجه عدم المساواة القائمة، بدلا من أن يؤثر في الأسر بدرجة متساوية.

ويمكن أن تساعد هذه الرؤى الحكومة الفنزويلية بدرجة كبيرة في تركيز جهود التعافي على المناطق ذات الأولوية العالية خلال الأشهر المقبلة، من أجل إحراز تقدم بأسرع ما يمكن.

غير أن حجم السكان والقدرات المؤسسية المحدودة ما زالت تمثل تحديات كبرى أمام سرعة وجودة الاستجابة والتعافي.