بعد إعادة تشكيكه في استحقاق 2020.. اتهامات لترامب بالسعي إلى تقويض الثقة بانتخابات التجديد النصفي

رأى الديمقراطيون ومنظمات معنية بحقوق التصويت أن خطاب ترامب، الذي تضمّن ادعاءات غير مثبتة بشأن تدخل صيني في انتخابات عام 2020، يمثل أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه يُهيئ الأرضية للطعن في نتائج الانتخابات المقبلة أو محاولة التأثير عليها.

وتُعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة اختباراً مفصلياً لشعبية ترامب بعد عامين من فوزه على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وعودته إلى البيت الأبيض، خصوصاً وأن استطلاعات الرأي أظهرت تراجعاً في مستوى التأييد للرئيس، وتزايد المخاوف من احتمال فقدان الجمهوريين سيطرتهم على مجلس النواب.

وقال جو موريل، كبير الديمقراطيين في لجنة إدارة مجلس النواب، إن خطاب ترامب لم يكن سوى "ثرثرة مثيرة للشفقة وغير جادة"، معتبراً أنه يشكل "ذريعة لتقويض نتائج انتخابات نوفمبر عبر إثارة شكوك زائفة بشأن نزاهة أنظمتنا الديمقراطية".

وأضاف: "إن أمن الانتخابات الحقيقي لا يتعلق بمساعدة سياسي واحد على حفظ ماء وجهه، بل بضمان أن يتمكن كل مواطن أمريكي من الإدلاء بصوته بحرية وأن يُحتسب صوته بنزاهة".

كما اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون أوسوف، الذي يواجه معركة انتخابية شرسة، أن ترامب "أعلن بوضوح نيته مهاجمة هذه الانتخابات وحقوقنا في التصويت، تماماً كما حاول إلغاء أصواتنا والاستيلاء على الرئاسة في عام 2020".

مصدر الصورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب AP Photo

مواقف متباينة من خطاب ترامب

مع تولي الولايات مسؤولية إدارة الانتخابات، أصدر حكام الولايات الديمقراطيون الـ24 بياناً مشتركاً أكدوا فيه أن استمرار الرئيس في التشكيك بالعملية الانتخابية "مثير للقلق بشدة"، مشددين على أن "أي قدر من الأكاذيب أو نظريات المؤامرة لن يغير حقيقة أن انتخابات البلاد أثبتت مراراً أنها آمنة وموثوقة".

بدوره، اختصر سيسكو أغيلار، رئيس الرابطة الديمقراطية لوزراء خارجية الولايات، موقفه من خطاب ترامب قائلاً: "كان ذلك هراءً".

وخلال خطابه، جدد ترامب دعوته الكونغرس إلى إقرار "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي ينص على حظر التصويت عبر البريد على مستوى البلاد وفرض متطلبات جديدة لإثبات الهوية عند تسجيل الناخبين وعند توجههم إلى مراكز الاقتراع.

غير أن فرص إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة، في ظل معارضة الديمقراطيين له بالإجماع، كما أن محاولات الجمهوريين المحافظين لتقليص قاعدة التعطيل البرلماني "الفيليبستر" من أجل تسهيل إقراره لم تحقق أي تقدم حتى الآن.

ورغم ذلك، استغل عدد من مؤيدي المشروع خطاب الرئيس لتجديد الدعوات إلى تمريره، إذ قال السيناتور الجمهوري مايك لي، أحد أبرز داعمي القانون في مجلس الشيوخ : "يجب ألا تكون الانتخابات الأمريكية أقل أماناً من عرض الباستا المفتوح في مطعم أوليف غاردن"، مضيفاً: "أقروا قانون إنقاذ أمريكا".

في المقابل، لفت صمت كبار الجمهوريين في الكونغرس الانتباه، إذ لم يحضر رئيس مجلس النواب مايك جونسون ولا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون خطاب ترامب، كما لم يصدر عن أي منهما حتى صباح الجمعة أي تعليق علني بشأنه.

انتقادات من حلفاء سابقين

رأى بعض حلفاء ترامب السابقين أن خطابه لم يكن مقنعاً، إذ نشرت عضوة الكونغرس الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين، عبر منصة "إكس"، سلسلة من المزاعم غير المثبتة بشأن حدوث تزوير في الانتخابات الأخيرة، زاعمة أن مؤيدي ترامب وحدهم تعرضوا للعقاب، لكنها وصفت خطاب الرئيس في الوقت نفسه بأنه "مجرد جسم لامع كبير صُمم لإلهاء أنصار "ماغا" عن الحرب مع إيران، وملفات إبستين، والإخفاق الكبير في الوفاء بالوعود الانتخابية".

أما عضو الكونغرس توماس ماسي، الذي خسر الانتخابات التمهيدية في ولاية كنتاكي خلال مايو بعد أن دعم الرئيس منافسه، فوصف ادعاء ترامب بأن الصين سرقت بيانات الناخبين وأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تسترت على ذلك بأنه "ادعاء سخيف"، مشيراً إلى أن هذه البيانات متاحة عادة للجمهور مقابل رسوم.

وفي السياق نفسه، حذرت تيفاني مولر، رئيسة منظمة "إند سيتيزنز يونايتد"، من أن الرئيس "حاول بيع كذبة للشعب الأمريكي"، معتبرة أنه "يريد السيطرة على انتخاباتنا والتلاعب بنتائج نوفمبر لصالح الجمهوريين".

وأضافت أن الجمهوريين يتجهون نحو الخسارة في انتخابات التجديد النصفي لأن "الناخبين سئموا من إدارتهم الفاسدة التي لا تخدم سوى أصحاب المليارات على حساب الأسر العاملة"، معتبرة أنه "بدلاً من الفوز بالأفكار وتقديم حلول للشعب الأمريكي، يحاول تغيير قواعد اللعبة لمصلحة حزبه".