منظمة العفو الدولية: أحكام قاسية بحق 8 مدافعين حقوقيين تونسيين

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت هيومن رايتس ووتش إن محكمتين تونسيتين حكمتا في الأيام الأخيرة على 8 مدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن والغرامات، بتهم متصلة بعملهم الحقوقي، بينهم ناشطتان صدرت بحقهما أحكام قاسية.

وأشارت المنظمة إلى أنه في 26 يونيو/حزيران حكمت محكمة ابتدائية في تونس على سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لـ "هيئة الحقيقة والكرامة"، بالسجن 25 عاما وتغريمها بالتضامن مع متهمين آخرين بنحو 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار أمريكي). كما حكمت على خالد الكريشي، وهو محام وعضو سابق في الهيئة اعتُقل في 3 يونيو/حزيران، بالسجن 10 سنوات على صلة بعمله في الهيئة.

اقرأ أيضا

وقبل ذلك بـ 3 أيام، حكمت محكمة استئناف في تونس على سعدية مصباح، رئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، بالسجن 8 سنوات وبغرامة قدرها 122 ألف دينار (نحو 41.400 دولار). كما حكمت على 5 أعضاء آخرين في منامتي بالسجن فترات تراوحت بين سنة و3 سنوات، بعضها مع وقف التنفيذ.

ووصف بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "الأحكام القاسية بالسجن والغرامات الفلكية" بأنها "ضربة مدمرة أخرى للمدافعين الحقوقيين وجميع الذين يناضلون للحفاظ على ما تبقى من الفضاء المدني في تونس"، مشيرا إلى استهداف شخصيات حقوقية بارزة "تسحق السلطات مطالبهم".

ووفق المنظمة، تأتي هذه الإدانات الأخيرة وسط إغلاق صارم للفضاء المدني وتزايد الهجمات على مجموعات المجتمع المدني وأعضائها في تونس.

وحثت المنظمة الحقوقية السلطات التونسية على إلغاء هذه الإدانات فورا، والإفراج عن المحتجزين، وإسقاط الملاحقات التعسفية بحق المدافعين الحقوقيين.

ولفتت المنظمة إلى أنه إدانة سهام بن سدرين (75 عاما) يفترض أنها تأتي "انتقاما" من دورها بين 2014 و2018 رئيسةً لهيئة الحقيقة والكرامة، التي عملت على كشف الانتهاكات الحقوقية الممتدة عقودا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وبشأن سعدية مصباح أشارت المنظمة إلى أنها تُستهدف أيضا بسبب عملها الحقوقي وجهودها في مكافحة التمييز العنصري، حيث ساهمت في اعتماد قانون عام 2018 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وذكّرت بأن السلطات التونسية لاحقت "منامتي" أول مرة في مايو/أيار 2024، وسط حملة قمع أوسع ضد مجموعات مساعدة اللاجئين وحملة تشهير عنصرية على الإنترنت ضد مصباح، وهي سوداء البشرة، من حسابات موالية للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة إن هذه الملاحقات تتعارض مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ودعت السلطات إلى إلغاء هذه الأحكام والإفراج عن المحتجزين، كما طالبت شركاء تونس الدوليين، وبينهم الاتحاد الأوروبي، بإدانة هذا "الاضطهاد المتواصل" للمدافعين الحقوقيين والضغط لحماية الفضاء المدني.