البحرية الدولية: فرض رسوم عبور بهرمز مخالف للقانون الدولي

منذ

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز يخالف القانون الدولي.

وأشار دومينغيز في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" الأربعاء، إلى أن المنظمة تجري مشاورات عدة بشأن استئناف عمليات إجلاء البحارة العالقين.

وأضاف أن المنظمة علقت عمليات إجلاء البحارة العالقين بسبب استمرار خطر الاستهدافات الإيرانية.

قرابة 8000 ينتظرون العودة إلى ذويهم

وكشف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن جهود الإجلاء نجحت، خلال أيام قليلة، في إعادة 3 آلاف بحار، بينما لا يزال نحو 8 آلاف آخرين ينتظرون العودة إلى ذويهم.

وأشار إلى أن المنظمة تنسق بشكل مستمر مع الدول الأعضاء، وتجمع المعلومات والتقييمات الميدانية لدعم الجهود الرامية إلى استعادة حركة التجارة البحرية وضمان أمن وسلامة الملاحة.

وأكد دومينغيز أن صلاحيات المنظمة البحرية الدولية تقتصر على تطبيق الاتفاقيات البحرية وتعزيز التعاون بين الدول، ولا تمتد إلى التعامل مع النزاعات العسكرية أو التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة، موضحا أن معالجة الأزمات الجيوسياسية تقع على عاتق الدول والأطراف المعنية.

وحذر من أن استمرار التوترات في مضيق هرمز، إلى جانب الأوضاع في البحر الأحمر والبحر الأسود، ينعكس مباشرة على تكاليف الشحن وأسعار السلع عالميا، مؤكدا أن حماية حرية الملاحة وسلامة البحارة تمثل أولوية لضمان استمرار تدفق التجارة الدولية وتجنب مزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي.