30 منظمة تناشد لاستمرار ولاية مقرر أممي لمتابعة "جرائم ضد الإنسانية" في إريتريا

دعت 30 منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، والتحرك لدفع أجندة المساءلة عن الانتهاكات التي قالت إنها مستمرة في البلاد وسط إفلات من العقاب.

وقالت المنظمات في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء إن على المجلس تبني قرار يضمن استمرار ولاية المقرر الخاص، وتكليفه بتعزيز توثيق الانتهاكات وتقديم خيارات واضحة لمساءلة المسؤولين عنها، في ضوء ما سبق أن وثقته لجنة التحقيق الأممية عام 2016.

مصدر الصورة

تعذيب واستعباد وقتل

اقرأ أيضا

وذكرت الرسالة بأن لجنة التحقيق نسبت إلى السلطات الإريترية أفعالا قد ترقى إلى " جرائم ضد الإنسانية"، من بينها الاستعباد والاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب والقتل، مضيفة أن هذه الانتهاكات ما زالت مستمرة دون مساءلة.

ووفق البيان، تشير التقديرات إلى احتجاز أكثر من 10 آلاف شخص تعسفا في إريتريا، بينهم سياسيون وصحفيون ورجال دين وطلاب. كما لفت إلى أن مجموعة من 11 مسؤولا حكوميا تُعرف باسم "جي 11" (G11) لا تزال رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي منذ سبتمبر/أيلول 2001 دون محاكمة أو إعلان عن مصيرهم.

ولفت البيان إلى نظام الخدمة الوطنية الإلزامية في إريتريا، الذي سبق أن وثقته لجنة التحقيق وغيرها من الآليات الأممية، مشيرة إلى ما "تصفه بانتهاكات مرتبطة بهذا النظام".

وحذرت المنظمات أيضا مما وصفته بـ"القمع العابر للحدود"، قائلة إن السلطات الإريترية استهدفت أفرادا من الشتات خارج البلاد "للسيطرة عليهم وإسكات المعارضة السلمية"، وربطت ذلك بنمط أوسع لتقييد حرية التعبير والتنظيم للإريتريين داخل البلاد وخارجها.

مصدر الصورة

فظائع في إثيوبيا

كما تطرقت الرسالة إلى اتهامات وُجهت إلى القوات الإريترية خلال النزاع في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذه القوات متهمة بارتكاب "فظائع" قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أقر بانتهاكات ارتكبتها تلك القوات في مدينة أكسوم وأجزاء أخرى من تيغراي.

وانتقدت المنظمات ما وصفته بعدم تعاون الحكومة الإريترية مع آليات حقوق الإنسان الدولية ورفضها تنفيذ قرارات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وطالبت المنظمات الموقعة بأن يتضمن القرار المرتقب تمديد ولاية المقرر الخاص، وحض الحكومة الإريترية على التعاون معه والسماح له بدخول البلاد، وتكليفه بتقييم تطور حالة حقوق الإنسان بعد عشر سنوات على تقرير لجنة التحقيق، وتحديد الآليات الدولية الممكنة لتحقيق المساءلة والعدالة للضحايا.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المنظمات الإريترية في المنفى.