خبراء أمميون: "مجلس السلام" في غزة مناورة انتهازية غير شرعية وإعمار غزة حق أصيل

مصدر الصورة

قال خبراء أمميون إن إعادة إعمار غزة يجب أن تُدار وفق القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، لا وفق مصالح "نيو-استعمارية". وأكدوا أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف، وانتقدوا التعامل مع غزة على أنها "فرصة عقارية".

وشددوا في بيان على أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف، وأن قرارات إعادة الإعمار ومستقبل غزة يجب أن تكون بأيديهم، مع ضمان حقهم في البقاء والعودة الآمنة.

اقرأ أيضا

وانتقد الخبراء بشدة "مجلس السلام" الذي أنشأه مجلس الأمن باعتباره مناورة غير شرعية تقف وراءها دول نافذة "بدافع الحنين والجشع"، وتناقض حق تقرير المصير ورأي محكمة العدل الدولية وتكرّس نهجا استعماريا في إعادة الإعمار.

وانتقدوا ما وصفوه بـ"المضاربات" حول غزة باعتبارها "جنة عقارية"، داعين القادة إلى النظر إليها باعتبارها "وطنا مدمرا بالحرب" لسكانه الحق في إعادة بناء حياتهم بعد ما تعرضوا له من معاناة وحرمان فائقيْن.

وأكد الخبراء أن القرار بشأن إعادة إعمار غزة ومستقبلها يجب أن يكون "في أيدي الفلسطينيين"، بما يضمن قدرتهم على البقاء والعودة طوعا وبأمان إلى أراضيهم وممتلكاتهم. وأضافوا أن حق تقرير المصير يمتد ليشمل قرارات إعادة الإعمار ونمط التنمية الذي يختاره الفلسطينيون، معتبرين أن فرض هذه القرارات من قوى خارجية "أمر مرفوض".

وبحسب تقديرات أشار إليها الخبراء، فإن غزة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025 شهدت تدمير أو تضرر ما لا يقل عن 92% من وحداتها السكنية. وقال الخبراء إن تحليلا جديدا للمقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم خلص إلى أن الوسائل والأساليب التي تعتمدها إسرائيل في التدمير المنهجي الواسع للمساكن في غزة "ترقى إلى جرائم حرب، وبلغت عتبة جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

ويتزامن صدور التحليل وفق البيان مع نشر "مسودة مبادئ توجيهية لإعادة الإعمار" صادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الأشخاص والشعوب المتضررين من النزاعات لهم حق في إعادة الإعمار والجبر/التعويض بما يتيح استعادة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بشكل كامل.

وشدد الخبراء على أن الدول الأعضاء تتحمل مسؤولية ضمان امتلاك سكان غزة الوسائل والفرص لقيادة عملية الإعمار والاستفادة منها، بما في ذلك تأمين التمويل وضمان دخول الآليات والمواد اللازمة دون عوائق لإعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدنية والمرافق العامة والتعليمية والصحية، فضلا عن إعادة ترميم أماكن العبادة المدمرة والمواقع ذات القيمة الثقافية.

ورأى الخبراء أن هذه المسؤولية تقع "أولا وقبل كل شيء" على إسرائيل بوصفها "القوة المعتدية وقوة الاحتلال"، وكذلك على الدول التي قدمت لها دعما عسكريا أو غيره خلال حملتها في غزة. وأضافوا أن تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وتوفير ضمانات لعدم التكرار تعد "شروطا مسبقة" لأي مسار لإعادة إعمار مستدام يقوم على الحقوق.

أبرز الخبراء الأمميين الموقعين على البيان:
• بالاكريشنان راجاغوبال: المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق
• فرانشيسكا ألبانيزي: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967
• سيسيليا إم. بايلييه: الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي
• جورج كاتروغالوس: الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف
• باولا غافيريا: المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليا
• بيدرو أروخو-أغودو: المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي
• مايكل فاخري: المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
• مارغريت ساترويت: المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.