كيف تؤثر رسوم ترمب الجديدة على اقتصادات وجيوب العرب؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تؤثر التقلبات التي أحدثها قرار المحكمة العليا الأمريكية بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دول العالم وليست الدول العربية استثناء؛ فمنها دول مستفيدة من تراجع معدل التعريفات الجمركية عليها بصورة ملحوظة، وأخرى متضررة سيزيد معدل التعريفات الجمركية عليها بموجب قرار ترمب اللاحق.

من المقرر أن توقف وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية غدا الثلاثاء، بعد أكثر من 3 أيام من إعلان المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم، وفق رسالة وجهتها إلى شركات الشحن.

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 فايننشال تايمز: مجلس السلام في غزة يبحث إطلاق عملة مشفرة
* list 2 of 2 فايننشال تايمز: لبنان يدرس بيع احتياطي الذهب لإنقاذ البنوك والاقتصاد end of list

لكن هذا الوقف لن يؤثر على أي رسوم أخرى فرضها الرئيس ترمب، بما في ذلك تلك المفروضة بموجب قانون الأمن القومي للمادة 232، وقانون الممارسات التجارية غير العادلة للمادة 301.

نسب مختلفة وإعفاءات

يشار إلى أنه تم فرض تعريفات جمركية بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي على الصلب والألمنيوم ومنتجاتهما في يونيو/حزيران الماضي بمعدل 50% على كافة دول العالم، ما عدا المملكة المتحدة بمعدل 25%.

واستثنت الولايات المتحدة النفط والغاز من الرسوم الجمركية التي فرضتها العام الماضي.

يتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية مع فرض ترمب رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب سلطة قانونية مختلفة، لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا الجمعة الماضية.

وتستعرض "الجزيرة نت" في هذا التقرير أبرز التأثيرات المتوقعة على الدول العربية من الناحية التجارية بعد التقلبات الاقتصادية الأخيرة.

أبرز الدول العربية المستفيدة

الأردن

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 41%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 5.277 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات أمريكية و3.07 مليار دولار صادرات أردنية).
* أبرز السلع التي يصدرها الأردن إلى الولايات المتحدة: الملابس وملحقاتها، والمستحضرات الصيدلانية، والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والمنتجات الحيوانية، والأسمدة والكيميائيات.

العراق

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 39%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 8 مليارات دولارات (1.66 مليار دولار صادرات أمريكية و6.27 مليار دولار صادرات عراقية).
* أبرز السلع التي يصدرها العراق إلى الولايات المتحدة: النفط الخام ومشتقات النفط.

سوريا

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 41%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 13.1 مليون دولار (5.5 مليون دولار صادرات أمريكية و7.6 مليون دولار صادرات سورية).

ليبيا

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 31%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 2.102 مليار دولار (0.732 مليار دولار صادرات أمريكية و1.370 مليار دولار صادرات ليبية).
* أبرز السلع التي تصدرها ليبيا إلى الولايات المتحدة: النفط الخام والمنتجات البترولية.

الجزائر

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 30%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 3.508 مليارات دولارات (1.269 مليار دولار صادرات أمريكية و2.239 مليار دولار صادرات جزائرية).
* أبرز السلع التي تصدرها الجزائر إلى الولايات المتحدة: النفط الخام والمنتجات البترولية.

تونس

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 28%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 1.624 مليار دولار (0.610 مليار دولار صادرات أمريكية و1.014 مليار دولار صادرات تونسية).
* أبرز السلع التي تصدرها تونس إلى الولايات المتحدة: صادرات زراعية، على رأسها زيوت الزيتون والتمور.

أبرز الدول العربية المتضررة

السعودية

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15% (مع استثناءات تشمل الطاقة).
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 24.569 مليار دولار (14.084 مليار دولار صادرات أمريكية و10.486 مليار دولار صادرات سعودية).
* أبرز السلع التي تصدرها السعودية إلى الولايات المتحدة: النفط الخام والمشتقات البترولية (بالدرجة الأولى).

قطر

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15% (مع استثناءات تشمل الطاقة).
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 6.487 مليار دولار (4.424 مليار دولار صادرات أمريكية و2.063 مليار دولار صادرات قطرية).
* أبرز السلع التي تصدرها قطر إلى الولايات المتحدة: الغاز الطبيعي المسال والمنتجات الهيدروكربونية.

مصر

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 12.330 مليار دولار (9.478 مليار دولار صادرات أمريكية و2.852 مليار دولار صادرات مصرية).
* أبرز السلع التي تصدرها مصر إلى الولايات المتحدة: الملابس الجاهزة والمنسوجات.

الإمارات

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15% (مع استثناءات تشمل الطاقة وبقاء الرسوم على الألمنيوم).
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 39.021 مليار دولار (31.415 مليار دولار صادرات أمريكية و7.606 مليار دولار صادرات إماراتية).
* أبرز السلع التي تصدرها الإمارات إلى الولايات المتحدة: المعادن/السلع عالية القيمة (مثل المعادن الثمينة والمجوهرات)، إلى جانب الألمنيوم وبعض المنتجات النفطية.

المغرب

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب : 15%.
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025 : 7.378 مليار دولار (5.515 مليار دولار صادرات أمريكية و1.863 مليار دولار صادرات مغربية).
* أبرز السلع التي تصدرها المغرب إلى الولايات المتحدة : الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب صادرات صناعية ونسيجية وزراعية.

البحرين

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15% (مع استثناءات تشمل الطاقة واستمرار الرسوم على الألمنيوم).
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 2.566 مليار دولار (1.307 مليار دولار صادرات أمريكية و1.259 مليار دولار صادرات بحرينية).
* أبرز السلع التي تصدرها البحرين إلى الولايات المتحدة: الألمنيوم ومنتجاته، إضافة إلى منتجات نفطية مُكرّرة.

لبنان

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15% رسم مؤقت بموجب المادة 122 (مع استثناءات تشمل الطاقة).
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 1.034 مليار دولار (0.816 مليار دولار صادرات أمريكية و0.218 مليار دولار صادرات لبنانية).
* أبرز السلع التي تصدرها لبنان إلى الولايات المتحدة: صادرات محدودة نسبياً تميل إلى سلع استهلاكية/غذائية، وبعض السلع عالية القيمة.

الكويت

* الرسوم الجمركية الأمريكية قبل حكم المحكمة: 10%.
* الرسوم بعد قرار ترمب: 15% رسم مؤقت بموجب المادة 122 (مع استثناء يشمل الطاقة).
* التبادل التجاري السلعي بين البلدين في 2025: 3.878 مليار دولار (2.466 مليار دولار صادرات أمريكية و1.412 مليار دولار صادرات كويتية).
* أبرز السلع التي تصدرها الكويت إلى الولايات المتحدة: النفط الخام والمنتجات البترولية.

التأثير على مواطني الدول العربية

يتأثر المواطن العربي بصورة غير مباشرة مع انتعاش صادرات بلده إلى الولايات المتحدة نتيجة هذه التقلبات، ما يعود على وضعه الاقتصادي على الأرجح نتيجة تحسن السياسات على المدى المتوسط والطويل وفق السياسات الاقتصادية للدول، الأمر الذي ينطبق كذلك على الدول المتضررة.

ومن أبرز مظاهر تأثر المواطن العربي بالقرار الأخير لترمب ما يسمى بالتضخم المستورد، فالعديد من السلع التي يقبل عليها المواطنون في المنطقة العربية تعتمد على سلاسل إمداد عالمية متصة بالولايات المتحدة أو تستخدم تكنولوجيا أمريكية، ويتعلق الأمر بعدد من المنتوجات من قبيل السيارات والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية على الواردات داخل السوق الأمريكية يرفع كلفة الإنتاج عالميا، وهو الشيء الذي يدفع الشركات العالمية بتعويض هذه الزيادة في التكلفة برفع الأسعار على المستهلك النهائي في الأسواق العالمية وضمنها الدول العربية.

ومن المرجح أن يتواصل هذا التأثر على مستوى البلدان والمواطنين العرب من التقلبات التجارية المتوقعة، لا سيما وأن ترمب لوح باللجوء إلى بدائل أخرى لفرض تعريفات جمركية، لكن هذه البدائل من شأنها أن تزيد من التقلبات التجارية.

بدائل ترمب

* التراخيص

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، أشار ترمب إلى إمكانية اللجوء إلى تراخيص الاستيراد، إذا ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها، وقال "لديّ الحق في إصدار التراخيص".

وينص قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية على أن الرئيس الأمريكي يستطيع تنظيم الواردات "عن طريق التعليمات أو التراخيص أو غيرها"، وقد طُرح هذا البند من القانون خلال المرافعات الشفوية أمام المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ودار نقاش حول كيفية التعامل مع التراخيص القانون المشار إليه، وكيف يمكن إدراج رسوم الترخيص والرسوم الجمركية (التي لم يُذكر أي منهما صراحةً في القانون) ضمن هذا الإطار، إن أمكن.

* مواد قانونية

وهذه البدائل القانونية حسب بلومبيرغ:

1- المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962

تمنح المادة 232 الرئيس صلاحية استخدام التعريفات الجمركية لتنظيم استيراد السلع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولا يوجد حد أقصى لمستوى الرسوم أو مدتها.

القيود

لا يمكن فرض هذه التعريفات فورا، إذ لا يمكن للرئيس اتخاذ أي إجراء إلا بعد أن تُجري وزارة التجارة تحقيقاً يُثبت أن استيراد هذه المنتجات يُهدد الأمن القومي. وبعد بدء التحقيق، يجب على وزير التجارة إبلاغ الرئيس بنتائجه في غضون 270 يومًا.

وعلى عكس التعريفات الشاملة التي فرضها ترمب باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، صُممت المادة 232 لتُطبق على الواردات في قطاعات محددة، وليس من دول بأكملها.

الاستخدامات السابقة

استخدم ترمب المادة 232 لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم عام 2018 خلال ولايته الأولى، وبعد عودته إلى البيت الأبيض، عاود التركيز على هذين المعدنين الصناعيين، مستندًا إلى نتائج تحقيقات عام 2018 لفرض رسوم جمركية بنسبة 50%، كما فرض رسومًا على واردات السيارات وقطع غيارها، بناءً على نتائج تحقيق المادة 232 الذي أُنجز عام 2019.

ومن بين السلع الأجنبية الأخرى التي فرض عليها ترمب رسومًا جمركية بموجب المادة 232 خلال ولايته الثانية، المنتجات النحاسية نصف المصنعة، وما يُسمى بالمنتجات المشتقة، وقد تواجه قطاعات أخرى مثل هذه الرسوم، نظرًا لوجود عدد من التحقيقات الجارية لدى وزارة التجارة.

2- المادة 201 من قانون التجارة لعام 1974

تُخوّل المادة 201 الرئيس فرض رسوم جمركية إذا تسببت زيادة الواردات في إلحاق ضرر جسيم بالمصنعين الأمريكيين، أو هددت بذلك.

القيود

لا يمكن تطبيق رسوم المادة 201 بشكل فوري، ويتعين على لجنة التجارة الدولية الأمريكية إجراء تحقيق أولًا، ولديها 180 يومًا من تاريخ تقديم الطلب لتقديم تقريرها إلى الرئيس، وخلافًا لتحقيقات المادة 232، يُلزم القانون لجنة التجارة الدولية بعقد جلسات استماع عامة واستطلاع آراء الجمهور، كما تركز المادة 201 على مستوى الصناعة بدلًا من فرض ضريبة شاملة على جميع الواردات من الشريك التجاري.

وتُحدد الرسوم الجمركية بحد أقصى 50% فوق أي رسوم جمركية قائمة، ويمكن فرضها لفترة أولية مدتها 4 سنوات، قابلة للتمديد حتى 8 سنوات كحد أقصى، وإن استمرت الرسوم لأكثر من عام، يجب تخفيضها تدريجيًا على فترات منتظمة.

الاستخدامات السابقة

استخدم دونالد ترمب المادة 201 لفرض رسوم جمركية على واردات الخلايا والألواح الشمسية، بالإضافة إلى الغسالات المنزلية في عام 2018، ومدد الرئيس السابق جو بايدن الرسوم الجمركية على الطاقة الشمسية وعدّلها؛ بينما انتهت صلاحية الرسوم الجمركية على الغسالات في عام 2023.

3- المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974

تسمح المادة 301 لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، بتوجيه من الرئيس، بفرض رسوم جمركية ردًا على الإجراءات التجارية التي تتخذها دول أخرى والتي يعتبرها تمييزية ضد الشركات الأمريكية أو منتهكة لحقوق الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية، ولا يوجد حد أقصى لمعدل الرسوم الجمركية التي يمكن فرضها.

القيود

لا يتيح هذا الإجراء فرض الرسوم الجمركية فورًا، ويجب على مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجراء تحقيق أولًا، ويتعين على المكتب عموما طلب التشاور مع الحكومة الأجنبية التي تُجرى التحقيقات في ممارساتها التجارية، وطلب تعليقات الجمهور، ما قد يؤدي إلى عقد جلسات استماع عامة.

وتنتهي الرسوم تلقائيًا بعد 4 سنوات ما لم يتلقَّ مكتب الممثل التجاري الأمريكي طلبًا للتمديد، وفي هذه الحالة يمكن تمديدها.

تركز تحقيقات المادة 301 على دولة واحدة، لكن بإمكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي إجراء مراجعات متوازية لمسألة مشتركة تتعلق بعدة دول، وقد فعل ذلك خلال الولاية الأولى لترمب، حين نظر في ضرائب الخدمات الرقمية في 11 دولة، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة.

الاستخدامات السابقة

استخدمت إدارة ترمب الأولى المادة 301 لفرض رسوم جمركية على واردات من الصين بمئات المليارات من الدولارات في عام 2018، عقب تحقيق في سياسات الصين المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار.

وزاد بايدن خلال رئاسته الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على منتجات معينة من الصين، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

في يوليو/تموز 2025، بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقًا بموجب المادة 301 في البرازيل، للنظر في سياساتها التجارية وسياسات الملكية الفكرية، وممارسات إزالة الغابات، وإمكانية الوصول إلى سوق الإيثانول.

ومع استمرار التحقيق، استخدم ترمب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 40% على العديد من الواردات من البرازيل اعتبارًا من أوائل أغسطس/آب.

4- المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974

تمنح المادة 122 الرئيس صلاحية فرض تعريفات جمركية لمعالجة "مشاكل جوهرية في المدفوعات الدولية"، ولا يحتاج إلى انتظار إجراء تحقيق من قبل وكالة فيدرالية قبل تطبيق هذه التعريفات.

وتتمثل شروط استخدام صلاحيات المادة 122 في معالجة عجز "كبير وخطير" في ميزان المدفوعات الأمريكي، أو المساعدة في تصحيح اختلال التوازن في ميزان المدفوعات الدولي، أو منع انخفاض "وشيك وكبير" في قيمة الدولار.

القيود

يُحدد الحد الأقصى للتعريفات بنسبة 15%، ولا يمكن فرضها إلا لمدة تصل إلى 150 يوما، ويتطلب استمرار فرض هذه التعريفات لفترة أطول موافقة الكونغرس.

الاستخدامات السابقة

لم تُستخدم المادة 122 من قبل، وردًا على الطعون القانونية التي رفعتها 5 شركات صغيرة والمدعون العامون في 12 ولاية ضد استخدام ترمب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، أوضحت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أنه إذا أراد ترمب فرض رسوم جمركية لمعالجة العجز التجاري، فإن ذلك يندرج ضمن نطاق المادة 122، وليس قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية وهو ما لجأ إليه ترامب بالفعل.

5- المادة 338 من قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930

يُخوّل هذا البند، الذي يعود إلى فترة الكساد الكبير، الرئيس فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول "متى ما وجد، على سبيل المثال لا الحصر"، أن هذه الدول تفرض رسومًا أو قيودًا غير معقولة، أو تمارس سلوكًا تمييزيًا ضد التجارة الأمريكية.

ولا يُشترط على أي وكالة فدرالية إجراء تحقيق قبل أن يتمكن الرئيس من فرض الرسوم الجمركية.

القيود

لا تتجاوز الرسوم المفروضة بموجب المادة المذكورة 50%.

الاستخدامات السابقة

لم تُستخدم المادة 338 من قبل لفرض رسوم جمركية، وإذا اعتمد ترمب على هذا البند، فإن هذه الخطوة غير المسبوقة قد تُعرّضه لدعاوى قضائية، وأثار احتمال لجوء ترمب إلى المادة 338 قلق بعض الديمقراطيين في مجلس النواب، إذ قدّم 5 نواب قراراً في مارس/آذار الماضي لإلغاء هذه المادة من قانون عام 1930.