البرلمان الفنزويلي يقر بالإجماع قانونا للعفو العام

أقر البرلمان الفنزويلي بالإجماع، الخميس، قانونا للعفو يتيح الإفراج عن السجناء السياسيين، في خطوة تأتي بعد أقل من شهرين من اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو.

ووقّعت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز القانون.

ويستثني التشريع الجديد من العفو كلّ من "شجّع" على "الأعمال المسلحة" ضد فنزويلا، في بند قد يطيح بفرص عدد من شخصيات المعارضة، وبينهم زعيمتها الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا ماتشادو، التي أيّدت العملية العسكرية الأمريكية في 3 يناير/كانون الثاني المنصرم.

ويفترض أن يطبق القانون بأثر رجعي ليشمل أحداثا تعود إلى عام 1999، من بينها الانقلاب على الرئيس الراحل هوغو شافيز، وإضراب النفط عام 2002، وأعمال الشغب في 2024 احتجاجا على إعادة انتخاب مادورو.

ويمنح ذلك فرصة لعائلات كثيرة ترى في القانون بارقة أمل لعودة ذويها المعتقلين.

وتنصّ المادة التاسعة من القانون على استثناء كل من حُوكم أو أُدين أو قد يُحاكم بتهم تشمل "الترويج أو التحريض أو الطلب أو التفضيل أو التسهيل أو التمويل أو المشاركة في أعمال مسلحة أو قسرية" ضد الشعب الفنزويلي وسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية، إذا جاءت هذه الأعمال بدعم من دول أو شركات أو أفراد أجانب.

وكان البرلمان قد أرجأ جلسات سابقة كان يفترض أن تُقرّ مشروع القانون قبل التصويت النهائي.

مصدر الصورة

تحذير من قانون انتقائي

لكن ناشطين في مجال حقوق الإنسان يخشون أن تستخدم الحكومة القانون للعفو عن شخصيات مقرّبة منها، مقابل استثناء سجناء الرأي الحقيقيين، مما يثير مخاوف من تطبيق انتقائي للعفو.

وحذّر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صادر من جنيف الخميس، من أن العفو يجب أن "يقتصر على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"، وأن يستثني "المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية، سواء كانوا من جهات حكومية أو شبه عسكرية أو غير حكومية".

وسُجن مئات، وربما آلاف، الفنزويليين في السنوات الأخيرة بتهمة التآمر لإطاحة حكومة مادورو، الذي اعتقلته القوات الأمريكية خلال عملية عسكرية خاطفة في كاراكاس في 3 يناير/كانون الثاني مع زوجته، ونُقلا لاحقا إلى نيويورك لمحاكمتهما.

وتنظّم عائلات السجناء منذ أسابيع وقفات احتجاجية أمام السجون للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم، وقد نفّذت مجموعة منهم في كاراكاس إضرابا عن الطعام استمر قرابة أسبوع وانتهى الخميس.

وكانت الرئيسة المؤقتة قد أعلنت اقتراح قانون عفو يشمل مئات السجناء في البلاد، وقالت إن مركز الاحتجاز السيّئ السمعة "إل هيليكوييدي" سيتم تحويله إلى مركز للرياضة والخدمات الاجتماعية.

يذكر أن رودريغيز أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لفنزويلا بعد اعتقال مادورو. وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت أنها ستفرج عن عدد كبير من السجناء، وهو مطلب رئيسي للمعارضة في البلاد ومنظمات حقوق الإنسان بدعم من الولايات المتحدة، لكن عائلات السجناء ومنظمات حقوق الإنسان انتقدت السلطات لبطء وتيرة الإفراج.