المتحدث باسم غوتيريش للجزيرة: إجراءات إسرائيل في الضفة مخالفة للقانون الدولي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشان فرض سلطتها على أراضٍ في الضفة الغربية بأنها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي.

وللمرة الأولى منذ عام 1967، صدَّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار يسمح لها ببدء الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة عبر تسجيلها "أملاك دولة".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إن القرار الإسرائيلي يمثّل محاولة لسرقة أراضي الضفة الغربية، وفرض وقائع استيطانية بالقوة عبر تسجيلها أراضيَ دولة، واصفة الخطوة بأنها باطلة وصادرة عن سلطة احتلال لا شرعية لها.

وبحسب تصريحات أدلى بها دوجاريك في مداخلة مع قناة الجزيرة، فإن الإجراءات الإسرائيلية ستجعل من السهل على إسرائيل إخراج الفلسطينيين من الضفة وتجريدهم من ملكية أراضيهم ومن أماكن عيشهم، وأضاف أن هذا الأمر يزعزع الاستقرار في الضفة الغربية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل إثارة القضية علنا ومع الدول الأعضاء، داعيا مجلس الأمن والدول ذات التأثير إلى تحمُّل مسؤولياتها في هذا الخصوص.

كما نبَّه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية ستجعل عملية حل الدولتين بعيدة، مشيرا إلى أن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو أدلوا بتصريحات تدعو إلى قتل حل الدولتين.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيواصل الضغط على الدول الأعضاء في المنظمة الأممية للتحرك اتجاه عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين. وشدَّد دوجاريك على أن فقدان الأمل ليس خيارا، مؤكدا أنه "لا بديل عن حل الدولتين لضمان سلام مستدام يخدم الشعبين".

يُذكر أن القرار الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية يأتي في سياق يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، عبر مسار طويل من المصادرة والنهب.

وأدانت 80 دولة ومنظمة، الثلاثاء، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية، مؤكدة معارضتها القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.