تعتزم الحكومة الفرنسية تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عند 15 عاماً، ما يجعل أي علاقة جنسية يقيمها راشد مع من يقل عن هذا السن اغتصاباً في نظر القانون.

ورحبت وزيرة المساواة، مارلين تشيابا، بهذه الخطوة التي استندت إلى آراء الأطباء والخبراء القانونيين.

ولا يجرم القانون الفرنسي حالياً إقامة علاقة جنسية مع من هم دون 15 عاماً، إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت بالإكراه.

وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهم فيها رجال أمام المحاكم بإقامة علاقات جنسية مع فتيات في سن 11 عاماً. ووفق القانون، لا يستطيع القاضي إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل بالاستغلال الجنسي لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 75 ألف دولار.

ولا فرق في القانون بين عقوبة الاستغلال الجنسي لقاصر أو غير قاصر، غير أن العقوبات في جريمة الاغتصاب أشد بكثير.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة على السن الجديد ضمن حزمة تعديلات على القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي والتحرش في الأسابيع المقبلة.

وكان النقاش قد دار حول تحديد سن ممارسة الجنس بين 13 و15 عاماً، وهو ما كانت تطالب به المنظمات المعنية بمكافحة العنف ضد الأطفال.

وعبرت تشيابا لوكالة الأنباء الفرنسية عن "سعادتها الكبيرة" باختيار السن الأعلى، ويحظى هذا التوجه بدعم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت وزيرة التضامن والصحة، أنييس بوزان، لصحيفة "لو فيغارو" إن تحديد السن القانوني لممارسة الجنس "يزيد وعي الناس"، ويجعل الجميع على بينة مما هو قانوني وما هو غير قانوني.

وكانت محكمة قد أسقطت في نوفمبر/تشرين الثاني تهمة الاغتصاب عن رجل أقام علاقة جنسية مع طفلة عمرها 11 عاماً، لأن الضحية لم تثبت أنه "أجبرها أو هددها أو عنفها أو فاجأها".

وفي قضية أخرى، أدانت محكمة رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً بالاستغلال الجنسي، لا بالاغتصاب، لأنه قال إنه لم يُكره الضحية جسدياً على ممارسة الجنس. غير أن المحكمة تراجعت عن قرارها لاحقاً وأدانت المتهم بالاغتصاب.

وتختلف السن القانونية لممارسة الجنس بين الدول الأوروبية على النحو الآتي:

- 14 عاماً في النمسا وألمانيا والمجر وإيطاليا والبرتغال.

- 15 عاماً في اليونان وبولندا والسويد.

- 16 عاماً في بلجيكا وهولندا وإسبانيا وروسيا.

- 17 عاماً في قبرص.

أما في بريطانيا فالسن القانونية لممارسة الجنس هي 16 عاماً، ويتمتع الأطفال دون سن 13 عاماً بحماية إضافية، إذ لا يمكنهم بأي حال من الأحوال الموافقة قانوناً على ممارسة الجنس.