"أكبر خطوبة في صنعاء" تنتهي بحجز المرور لسيارة العروس

مصدر الصورة

بعد الجدل الواسع الذي أثاره شاب يمني إثر تنظيمه حفل خطوبة بلغت تكلفته أكثر من 200 ألف دولار أمريكي، وتحوُّل الواقعة إلى قضية رأي عام في اليمن، نشر الإعلام المروري مقطع "فيديو" يوثق حجز مجموعة من المركبات، بينها السيارة الفارهة التي ظهرت في مقاطع الحفل، فما القصة؟

اقرأ أيضا

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن شرطة المرور في صنعاء تمكنت من ضبط الدفعة الأولى من السيارات المخالفة التي ارتكبت تجاوزات قانونية جسيمة يوم الاثنين 14 شعبان 1447هـ (2 فبراير/شباط 2026)، تحت ذريعة إقامة مناسبة بعنوان "أكبر خطوبة في صنعاء"، الأمر الذي تسبب في إحداث شلل مروري في شارع 14 أكتوبر ومنطقة العشاش، وعرقلة المهام الأمنية والإنسانية الطارئة.

وبيَّن المدير العام للمرور اللواء بكيل البراشي أن عملية الضبط جاءت بعد رصد موكب سيارات يسير بطريقة مخالفة للقانون، مما أدى إلى افتعال ازدحام مروري خانق امتد على طول أحد أهم الشوارع الحيوية في المدينة.

وأضاف أن هذا التصرف غير المسؤول تسبب في ما وصفها بـ"كارثة إنسانية"، إذ أعاق وصول سيارة كانت تُقل مريضا في حالة حرجة، وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة فور وصوله المتأخر إلى المستشفى.

وأظهر "الفيديو" المركبة الخاصة بالخطيبة إلى جانب السيارات التي شاركت في موكب الخطوبة، وهو ما أجَّج موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ورأى عدد من المعلقين أن تحرك إدارة المرور جاء بعد اشتعال موجة الاستنكار الشعبي على وسائل التواصل، وأن الخطوة تستهدف في المقام الأول تهدئة غضب الشارع من الفوضى التي رافقت الموكب.

في المقابل، ذهب آخرون إلى المطالبة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، داعين وزارة الداخلية وإدارة المرور إلى مصادرة السيارة وبيعها، وتخصيص عائداتها لمساعدة المحتاجين والشباب غير القادرين على تكاليف الزواج

ورأى هؤلاء أن ما قام به الشاب لم يكن بغرض إتمام الخطوبة فحسب بل كان استعراضا مبالغا فيه للثراء والتفاخر أمام الناس، مطالبين أيضا بفرض عقوبة السجن مدة محدَّدة للردع وعدم تكرار مثل هذه السلوكيات.

في الضفة الأخرى من النقاش، رأى بعض المعلقين أن ما جرى يندرج من حيث المبدأ ضمن نطاق الحرية الشخصية، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن طريقة التنفيذ وصلت إلى درجة من الاستفزاز المجتمعي تجعل هذا التصرف مرفوضا وغير مستحَب.

وأشاروا إلى أنه كان بإمكان إدارة المرور -برأيهم- الاكتفاء بفرض غرامات مشددة والإجراءات القانونية المعتادة بعد انتهاء مراسم الفرح، بدلا من اللجوء إلى حجز السيارات وإظهار الأمر بهذه الصورة الصدامية.

وختم أحدهم معبّرا عن هذا الموقف بالقول:
"لا داعي لسحب السيارات، كان من الأجدر الاكتفاء بفرض غرامة فقط، دون مبالغة في الإجراءات أو إفساد لأجواء الفرح".