فاديفول يطالب بـ"حصة ألمانيا" في قمة الأمم المتحدة: "تمثيلنا غير كاف"!

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بزيادة التمثيل الألماني في المناصب القيادية داخل الأمم المتحدة.

وقال الوزير عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك: "التمثيل الألماني في الأمم المتحدة غير كاف ولا يعكس وزننا وأهميتنا ولا التزامنا المالي والسياسي".

وأوضح فاديفول أن التمثيل الألماني في مناصب بالأمم المتحدة ليس شرطا للمشاركة في هيئاتها، وقال: "إذا أردنا أمما متحدة مستقلة، فعلينا أن نقبل أيضا عندما تُتخذ هناك قرارات لا تعجبنا"، مشددا في المقابل على ضرورة أن يكون واضحا في المستقبل أن "ألمانيا تريد أن يكون لها مكان أيضا على طاولة الأمم المتحدة"، موضحا أن ألمانيا تهدف إلى زيادة التمثيل على مستوى الأفراد وأيضا على مستوى المقار عبر نقل بعض المنظمات التابعة إلى الأمم المتحدة إلى بون.

وذكر فاديفول أن غوتيريش يعرف ألمانيا جيدا، وقال: "بالتأكيد نحن منفتحون على الاستماع إليه، وأنا على ثقة تامة بأننا سنفعل الشيء نفسه مع العديد من الآخرين".

وأكد الوزير أن ألمانيا مستعدة دائما لتحمل المسؤولية، مذكرا بمحاولة ألمانيا لشغل منصب رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي لم يحالفها النجاح فيها.

وكانت الحكومة الألمانية قد رشحت في عام 2024 السياسي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمتخصص في الشؤون الخارجية والتنمية، نيلس آنن، لشغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إلا أنه أخفق في التصويت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشغل آنن منذ عام 2025 منصب وزير الدولة في وزارة التنمية.

وفي منتصف ديسمبر تم تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح خلفا للإيطالي فيليبو غراندي رئيسا للمفوضية في جنيف. وتقدم المفوضية مساعدات لملايين الأشخاص حول العالم الذين فروا إلى الخارج بسبب الاضطهاد في بلدانهم.

وكان فاديفول قد سافر لساعات بالقطار من واشنطن إلى نيويورك بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وذلك من أجل الاجتماع بغوتيريش. ويأتي الاجتماع في أعقاب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من 66 منظمة دولية، من بينها العديد من منظمات الأمم المتحدة.

وانتقد فاديفول هذه الخطوة مجددا. وتبرر واشنطن الانسحاب بأن هذه المنظمات لا تتوافق مع مصالحها. وتشمل هذه المنظمات مجالات البيئة والمناخ والتعليم والديمقراطية والمساواة بين الجنسين والمجتمع المدني وسيادة القانون.

المصدر: د ب أ