توصلت السلطات الإسرائيلية لاتفاق تسوية في قضية الاعتداءات الجنسية المعروفة بـ"قضية القوادة" في سجن جلبوع، وذلك بعد 11 عاما على وقوع الحادثة التي تورط فيها الأسير محمود عطا الله.
وبموجب الاتفاق، ستحصل خمس حارسات سابقات عملن في السجن وتعرضن لاعتداءات جنسية على تعويضات بملايين الشواقل تدفعها الدولة، بعد مفاوضات مطولة بين محامية الضحايا، كيرين باراك، وممثلي مكتب المدعي العام، وبمشاركة مسؤولين في جهاز المخابرات ومندوبين عن وزارة المالية.
ومن المقرر أن يعرض الاتفاق قريبا على محكمتي الصلح والجزئية في حيفا للمصادقة عليه رسميا، بينما تتواصل المحاكمة الجنائية للأسير محمود عطا الله أمام محكمتي الصلح والجزئية في الناصرة.
وتعد هذه التسوية من أكبر التعويضات التي تمنحها الدولة في قضايا تتعلق باعتداءات داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وسط مطالبات بمراجعة نظام الإشراف داخل السجون لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وتعود هذه القضية إلى العام 2017، حيث اتهم الأسير الفلسطيني محمود عطا الله بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب جماعي ضد 5 حارسات إسرائيليات، قبل 3 سنوات، مع اتهامات لإدارة السجن بالتستر والإهمال، حيث تجاهلوا الشكاوى الأولية.
عطا الله هو سجين أمني، حكم عليه سابقا بسنوات طويلة، وكان مرشحا للإفراج في صفقات سابقة لكنه استبعد، وقد أثارت القضية جدلا عاما كبيرا حول أمن السجون ومعاملة الأسرى الأمنيين.
المصدر: واينت
المصدر:
روسيا اليوم