رئيس وزراء لبنان: خطة شاملة لاسترداد الودائع خلال 4 سنوات

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة وضعت إطاراً قانونياً متكاملاً لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، مؤكداً أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة، في خطوة تهدف إلى إنصاف صغار المودعين واستعادة الثقة بالنظام المالي.

وأوضح سلام أن المودعين الذين تتجاوز ودائعهم 100 ألف دولار سيحصلون، إلى جانب المبلغ نفسه، على سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد ودائعهم من دون أي اقتطاع من أصلها، ضمن آلية منظمة تضمن العدالة والاستدامة المالية.

وأضاف أن تسليم الودائع سيتم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، مؤكداً التزام الحكومة بجدول زمني واضح وقابل للتنفيذ، بعد سنوات من الشلل والتخبّط في معالجة الملف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن آليات استرداد الودائع ستتضمن فرض غرامات وإجراءات قانونية بحق من حققوا أرباحاً غير عادية أو استفادوا من الانهيار المالي، مشدداً على أن مبدأ المساءلة سيكون جزءاً أساسياً من الحل.

وفي هذا الإطار، تستعد الحكومة اللبنانية لبحث مشروع "قانون الفجوة المالية"، الذي يحدد حجم الخسائر المقدّرة بنحو 80 مليار دولار، تمثل توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، في مقابل ودائع محتجزة تعود لنحو مليون حساب تخص مودعين مقيمين وغير مقيمين من أفراد، ومؤسسات، وشركات، وصناديق ضامنة، وجمعيات مهنية.

وقال سلام، خلال لقائه مؤخراً رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات في الخزانة الفرنسية ماجالي سيزانا، إن إعداد مشروع القانون يتم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى توافق واسع يشكل قاعدة صلبة لحسن تطبيقه.

ولفت إلى أن المودعين في المصارف اللبنانية يعانون منذ نحو ست سنوات من احتجاز مدخراتهم، مع تعرّضهم لاقتطاعات مباشرة وغير مباشرة، في ظل غياب أي مساءلة فعلية لأصحاب المصارف أو أعضاء مجالس إدارتها.

وأكد سلام في مؤتمر صحافي عقده في السرايا الحكومية أن الحكومة "لا تقدم مسكّناً مؤقتاً لأزمة دامت سنوات"، مضيفاً: "نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية، هدفها العدالة، وأداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".

يذكر أنه على مدار 6 سنوات، يعاني المودعون في المصارف اللبنانية من "احتجاز" مدخراتهم، مع تكبيدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة في تنفيذ سحوبات جزئية، في حين لم يتم الحجز على ممتلكات أو أموال أي من أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة أو محاكمتهم بسبب تبذير أموال الناس.