النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أخفت مذكرات توقيف للأسد وشقيقه

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

كشفت صحيفة ليبيراسيون أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب أخفت لأكثر من 18 شهرا مذكرات توقيف دولية صادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر ، واثنين من كبار مسؤولي النظام الذي سقط في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورغم إصدار قضاة التحقيق مذكرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تتهم المعنيين بالتواطؤ على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في الهجمات الكيميائية على الغوطة الشرقية عام 2013، فإنها لم تدرج في أنظمة التنبيه الأوروبية مثل "شنغن" ولم تصل إلى الإنتربول ، كما قالت الصحيفة.

اقرأ أيضا

وبعكس كل التوقعات والممارسات، ومع استغراب 10 محامين وقضاة وأساتذة قانون دولي استمعت إليهم الصحيفة، قامت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بحجب تعميم مذكرات التوقيف الدولية بحق بشار وماهر الأسد حتى يونيو/حزيران 2025، رغم صدورها من قضاة دائرة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

مصدر الصورة

وتشير التحقيقات إلى أن المذكرات بقيت محصورة في سجل المطلوبين داخل فرنسا حتى منتصف 2025، وهو أمر عده خبراء القانون غير مسبوق وغير منطقي، لأن كل المذكرات المتعلقة بشخصيات قد تسافر إلى الخارج تعمم عادة، ويقول أحد المطلعين على الملف "هذا أمر فاضح. بقيت مذكرات التوقيف في درج بباريس، مع أنه كان يجب تعميمها على أوسع نطاق".

غضب دولي دون أثر

أما المذكرات الخاصة بالجنرالين غسان عباس، مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث تطور الأسلحة الكيميائية، وبسام الحسن، ضابط الارتباط بين الرئاسة والمركز، فلم تكن هي الأخرى محل نشرة حمراء من الإنتربول حتى أبريل/نيسان 2025، كما أنها لم تعمم عبر نظام شنغن كما يرجح أحد المطلعين، حسب الصحيفة.

وتعود القضية -كما جاء في تقرير لوك ماتيو للصحيفة الفرنسية- إلى الشكاوى التي قدمتها منظمات حقوقية في باريس عام 2021 بشأن الهجمات الكيميائية التي قتلت أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وذكرت الصحيفة بالهجوم الذي تعرضت له قرى عدة في الغوطة الشرقية، وقالت إن الصور أظهرت جثث رجال ونساء وأطفال بلا جروح ظاهرة، وأكدت أن المسؤوليات كانت واضحة لأن المعارضة السورية لم تكن تمتلك القدرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم.

مصدر الصورة

وفعلا، أثارت الفاجعة غضبا دوليا وقتها، وأيد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شن ضربات انتقامية، ولكن الرئيس الأميركي باراك أوباما تردد قبل أن يتراجع، لتبقى المذبحة بلا عقاب، كما تقول الصحيفة.

النيابة تعترض

وبعد تحقيقات واسعة شملت شهادات وتقارير استخباراتية، أصدر قضاة التحقيق مذكرات توقيف بحق 4 من كبار قادة النظام السوري، لكن النيابة اعترضت على مذكرة بشار الأسد وحدها، متذرعة بحصانته بصفته رئيس دولة، وسعت لعرض المسألة على محكمة أعلى.

ورغم رفض محكمة الاستئناف لهذا الطعن وتأكيدها أن الحصانة لا تنطبق على من يرتكب جرائم ضد الإنسانية، استمرت النيابة في تجميد تعميم المذكرة.

ثم جاء قرار محكمة النقض في يوليو/تموز 2025 ليمنح النيابة ما يشبه الغطاء القانوني بإلغاء مذكرة الأسد على أساس الحصانة، مما أثار خيبة أمل الخبراء والضحايا الذين كانوا يأملون "اختراقا قضائيا تاريخيا"، كما تقول الصحيفة.

لكن قرار محكمة النقض لا يشمل ماهر الأسد ولا المسؤولين الآخرين -كما تقول الصحيفة- وبالتالي لا تفسير لعدم تعميم مذكراتهم عبر الإنتربول ونظام شنغن حتى منتصف 2025، خاصة أن وزارتي العدل والنيابة رفضتا الإجابة على أسئلة الصحيفة.

وختمت الصحيفة بأن مذكرة توقيف جديدة صدرت بحق بشار الأسد بعد فقدانه صفة الرئيس، وتأمل المحامية كليمونس ويت، التي تدافع عن الضحايا، أن تكون هذه المذكرة قد عُممت كما يفرض القانون، أسوة بباقي أوامر الاعتقال الصادرة في هذا الملف منذ عامين، كما تقول.