مصر.. حظر استيراد السكر يثير تساؤلات حول المخزون والأسعار

( CNN )-- أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بحظر استيراد السكر المكرّر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، مع حماية المنتج المحلي في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، وضمان استمرارية المعروض خلال الفترة المقبلة.

وجاء في نص القرار رقم 485 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه "لا يُسمح باستيراد السكر المُكرّر للاتجار خلال هذه الفترة إلا بموجب موافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة".

ورحب رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن فندي، كونه "يصب في مصلحة الصناعة المحلية"، موضحًا أن "هناك كميات كبيرة من السكر متوافرة في السوق المحلية، سواء من الإنتاج الحالي أو المخزون الاستراتيجي".

وأشار فندي إلى أن مصر "تمتلك مخزونًا يغطي الاحتياجات بالكامل. الوضع مطمئن للغاية من حيث توافر السلعة"، مٌعتبرًا أن "القرار جاء في توقيت مناسب بعد فترة شهدت فيها الأسواق استقرارًا ملحوظًا في الأسعار".

وباتت مصر قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وسط توقعات بعدم الحاجة إلى استيراده اعتبارًا من عام 2026، حيث تكفي أرصدة السكر التمويني 13 شهرًا، بحسب بيانات رسمية.

وأوضح فندي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "أسعار السكر تشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت الأسعار بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار) للطن مقارنة بالأشهر الماضية، ليصل سعر الطن حاليًا إلى نحو 27 ألف جنيه (571.05 دولار)، بعد أن تجاوز في فترات سابقة حاجز الثلاثين ألفًا".

وأكد أن المصانع المحلية تسعى إلى خفض المخزون تدريجيًا بعد وفرة الإنتاج، منوهًا بـ"التنسيق بين المنتجين داخل القطاع الصناعي لضمان استقرار السوق وعدم استغلال قرار الحظر في رفع الأسعار أو تقليل المعروض".

وقال إن "مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بعد أن كانت هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 400 ألف طن، تم سدها بفضل زيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع المحلية وتحسن معدلات الإنتاج في مصانع البنجر والقصب".

وأضاف رئيس شعبة السكر أن "قرار الحظر مؤقت ولكنه ضروري لحماية السوق المحلية ودعم الصناعة الوطنية"، وتوقع استمرار استقرار الأسعار وتوافر السلعة للمستهلكين طوال فترة القرار دون أي تأثير سلبي على الأسواق.

وارتفعت مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025، مع إنتاج متوقع 2.5 مليون طن، بينما انخفضت واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 111.1 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي إنتاج السكر إلى 2.6 مليون طن عام 2025، مع توقع الوصول إلى 2.9 مليون طن عام 2026.

وفي القطاع الصناعي والزراعي، تم تخصيص 16 مليار جنيه (338.34 مليون دولار) لدعم محصول القصب و7 مليارات جنيه (148.07 مليون دولار) للعمليات الصناعية، مع 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، أبرزها مصنع "القناة للسكر" بطاقة 350 ألف طن سنويًا، وخطط لرفعها إلى 750 ألف طن بحلول 2026، إضافة إلى محطات إنتاج شتلات قصب السكر بطاقة تصل إلى 160 مليون شتلة لتعزيز الإنتاجية.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حازم المنوفي، إن قرار حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر يعد إجراءً استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، وأن الهدف منه تخفيف الضغوط على السوق المحلية وحماية المنتج المحلي، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على توافر السكر أو الأسعار للمستهلكين.

وبيّن، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "السوق مستقر حاليًا، حيث يتم متابعة تداول السكر بعناية لضمان عدم حدوث أي اختلال في المعروض أو استغلال القرار من قبل البعض في رفع الأسعار".

وأوضح المنوفي أن "المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 13 شهرًا، بما يضمن عدم وجود أي تأثير سلبي على السوق أو على احتياجات المستهلكين خلال فترة الحظر".