مسؤولون أميركيون يحذرون من انهيار اتفاق غزة.. وثائق تكشف

عبر عدد من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قلق بالغ من احتمال انهيار اتفاق السلام في غزة بين إسرائيل وحماس، بسبب الصعوبات في تنفيذ العديد من بنوده الأساسية، إذ تؤكد وثائق خاصة حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو" غياب مسار واضح للمضي قدماً.

وقد قُدمت مجموعة الوثائق هذه الشهر الماضي خلال ندوة استمرت يومين نظمتها القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) وأعضاء مركز التنسيق المدني العسكري الذي أُنشئ في جنوب إسرائيل في إطار اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وجمع منسق الأمن الأميركي لشؤون إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اللفتنانت جنرال مايكل فنزل، نحو 400 شخص في هذا الحدث من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومنظمات غير حكومية وشركات خاصة.

مصدر الصورة

من قطاع غزة - 11 نوفمبر 2025 رويترز

سهم.. وعلامة استفهام؟

وتُظهر الوثائق التي عرضت على (PowerPoint) قلقاً خاصاً بشأن ما إذا كان من الممكن فعلاً نشر ما يُعرف بـ "قوة الاستقرار الدولية" وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى حفظ السلام في غزة.

كذلك، تُظهر إحدى الوثائق سهماً يتوسطه علامة استفهام تربط بين المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام في القطاع الفلسطيني، في إشارة إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبلها.

كما أنه من بين الملفات التي عُرضت خلال الندوة، كانت هناك مواد من وكالات حكومية أميركية، وتقارير ميدانية عن الأوضاع في غزة، ووثائق استشارية صادرة عن معهد بلير، وهو مركز أبحاث يقوده رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي شارك في مفاوضات السلام، بحسب أحد المشاركين في الحدث.

وحصلت صحيفة "بوليتيكو" على نسخة من الوثائق التي قُدمت في الفعالية من أحد المشاركين.

مشاركة أميركية واسعة في غزة

وتتكوّن الوثائق البالغ عددها 67 وثيقة، والمقسّمة إلى ستة أقسام، من عرض شامل يوضّح العقبات التي تواجهها إدارة ترامب وحلفاؤها في المنطقة في سبيل تحقيق "السلام الدائم".

ورغم أن الوثائق لا تحتوي على مواد سرّية، إلا أنها تُظهر التزام الإدارة باتفاق السلام رغم تعقيداته. وتضم إحدى الخرائط التنظيمية المضمنة في الوثائق تفاصيل عن خطط لمشاركة أميركية واسعة في غزة، تتجاوز القضايا الأمنية لتشمل الإشراف على إعادة الإعمار الاقتصادي.

ويحمل القسم الأول من الوثائق في العرض عنوان: "خطة النقاط العشرين: المرحلة الثانية + التحديات والفرص الأمنية".

في حين، لم يتضح من الذي أعدّ الوثائق أو من داخل الإدارة اطلع عليها تحديداً، لكن أحد المشاركين في الندوة أوضح أن الوثائق كانت جزءاً تمهيدياً من العرض قُدم في الثلث الأول من الحدث، وليست مجمل ما عُرض خلاله.

وتشير إحدى الوثائق إلى أن الجهة الفلسطينية التي ستدير غزة تحتاج إلى دعم طويل الأمد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، موضحة أن القوات الأمنية والشرطة قد تحتاج إلى تمويل وإشراف خارجي لعقود.

كما تستعرض إحدى شرائح العرض بعنوان "تقرير أوضاع غزة" الصادر عن معهد بلير بتاريخ 20 أكتوبر حجم الدمار الهائل بعد الحرب وتطرح سلسلة من الأسئلة العالقة، مثل سرعة إمكانية الانتقال ومدى تعاون حماس في نزع السلاح.

مصدر الصورة

من الدمار في غزة - 5 نوفمبر 2025 - رويترز

سلطة حماس

كذلك، تشير الوثيقة إلى أن حماس تعيد فرض سلطتها وملء الفراغ الأمني عبر القوة والشرطة القسرية.

وتذكر الوثيقة أن 600 شاحنة مساعدات فقط تصل يوميًا وأن هناك "اختناقات كبيرة" في توزيع الكميات اللازمة.

وتظهر وثيقة أخرى من وثائق صادرة عن الحكومة الأميركية بعنوان "التهديدات للعمليات الإنسانية والأمنية في المناطق الخالية من حماس في غزة”، أن "حماس تكسب الوقت لإعادة فرض السيطرة في النهاية. كل تأخير يصب في صالحهم".

كما توضح أن المقاتلين سيستخدمون تكتيكات تتراوح بين الدعاية وإخفاء أنفسهم وراء هجمات بالوكالة لاستعادة السلطة، مع الاعتماد على تلاشي المبادرات الدولية لصالحهم.

تمويل.. ومؤتمر للمانحين

وأبدت العديد من الدول التي تأمل الولايات المتحدة في مشاركتها، استعدادها لتقديم تمويل أو موارد أخرى فقط إذا كان هناك تفويض من الأمم المتحدة.

وتخطط الولايات المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين بعد تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رغم عدم وجود جدول زمني واضح.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، إن الوثائق تعكس القلق العميق الذي تحتفظ به الإدارة بشأن مستقبل المنطقة.

وقال المسؤول الدفاعي:"نحن ننتظر الآن قرار الأمم المتحدة، وبعده سيكون هناك مؤتمر للمانحين الدوليين، ثم ستبدأ الدول في التعهد بقوات أمنية. هذا هو التركيز الحالي."

كما أضاف المسؤول أنه قلق من قدرة خطة غزة على الصمود وسط جميع الاتفاقات المطلوبة من حكومات مختلفة لضمان قابليتها للتطبيق على المدى الطويل.

خلافات مستمرة

تشير وثائق أخرى إلى وجود خلافات مستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين حول من سيكون المسؤول النهائي عن إدارة غزة.

هذا وتتوقع السلطة الفلسطينية أن تدير القطاع وتأمنه وتتحكم فيه، كما كانت تفعل قبل عام 2007. لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض السلطة الفلسطينية وتعارض أن تحكم غزة.

وتشير خطة السلام ذات العشرين نقطة لترامب إلى أن السلطة الفلسطينية يمكنها المشاركة فقط بعد إصلاح نفسها.

وتوضح مخططات تنظيمية موجودة في الوثائق كيف ستتم إدارة غزة وتشغيلها، مشيرة إلى دور كبير للولايات المتحدة بخلاف الشؤون الأمنية، بما في ذلك الإشراف على إعادة الإعمار الاقتصادي.

لكن لا يزال من غير الواضح كم من الوقت والمال الأميركيين مستعدون لاستثماره في غزة.

وقال مسؤول أميركي مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة حول غزة: "هناك سؤال أكبر، وهو ما إذا كان من الحكمة أو متوافقًا مع أجندة أميركا أولاً أن يكون للولايات المتحدة دور طويل الأمد في غزة. هذه المسألة ما زالت قيد البحث"، بحسب "بوليتيكو".

وأضاف المسؤول أن فريق ترامب يعتقد أن "بإمكاننا جعل شركاء آخرين يلعبون دورًا أكبر".