قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدّق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة.
وأضاف فانس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس خلال زيارته لإسرائيل أن مشروع القانون كان "حيلة سياسية غبية"، وأنه "يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية".
وأكد نائب الرئيس الأميركي أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.
وتأتي تصريحات دي فانس بعد يوم واحد من تصديق الكنيست بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رحب بالتصويت، قائلا إن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، في حين وصف حزب الليكود -الذي يقود الائتلاف الحاكم- القانون بأنه "استعراضي" ويضر بالعلاقات مع واشنطن.
وفيما يتعلق بملف وقف الحرب في غزة، قال نائب الرئيس الأميركي إن حماس وإسرائيل تحترمان وقف إطلاق النار في القطاع رغم بعض الاستثناءات الحاصلة.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنشر جنودا أميركيين في قطاع غزة، وأكد التزام بلاده بصمود اتفاق وقف إطلاق النار.
وشدد دي فانس على أن رسالة الولايات المتحدة لإسرائيل هي ضرورة المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي ملف الإعمار، قال إنه يمكن إعادة إعمار المناطق الخالية من حماس، لكن لا يزال الوقت مبكرا، مضيفا أن الولايات المتحدة تأمل إعادة إعمار رفح خلال سنتين أو ثلاث.
يذكر أنه في 29 سبتمبر/أيلول 2025 أصدر البيت الأبيض خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اتفقت حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ برعاية أميركية ووساطة من قطر ومصر وتركيا.
وفي الـ13 من الشهر ذاته عُقدت في مدينة شرم الشيخ فعاليات قمة السلام بشأن غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب ، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وقد وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.