الجزائر تحيي الذكرى 64 لمجزرة باريس ضد مهاجريها

مصدر الصورة

أحيت الجزائر، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الـ64 للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في باريس للمطالبة باستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي .

جاء ذلك من خلال الوقوف دقيقة صمت في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، في 2021.

وتطلق الجزائر على هذه الذكرى تسمية اليوم الوطني للهجرة.

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.

وقتلت الشرطة عشرات الجزائريين، بشكل متعمد في الشوارع ومحطات المترو، في حين ألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، وهو ما بات يعرف بمجزرة باريس عام 1961.

وتخليدا لهم، أصدر الرئيس تبون، قرارا في 2021 بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11 صباحا بنفس تاريخ المجزرة، في جميع أنحاء البلاد.

ووصف تبون، في رسالة وجهها للشعب الجزائري هذه الذكرى، بأنها يوم خالد في الذاكرة الوطنية، يعبر عن التحام المهاجرين الجزائريين ب الثورة التحريرية المجيدة (1954-1962).

وأشار الى أن الاستعمار الفرنسي ، وعند ارتكابه هذه المجازر، كان مدفوعا بهستيريا بعدما اشتد عليه الخناق بفعل شرعية الكفاح وعدالة القضية، مضيفا أن شرطة باريس آنذاك فرضت حظر تجول على أبناء الجالية الجزائرية بقرار تعسفي بأوامر من المحافظ موريس بابون.

وأوضح أن غطرسة بابون، قادته إلى وحل الإجرام والقمع الوحشي ضد حشود خرجت في مظاهرات سلمية، انتهت إلى حصيلة مأساوية تمثلت بإغراق متظاهرين في نهر السين، وتعريضهم للقهر والتعذيب والاعتقال.

وتشير روايات مؤرخين جزائريين عايشوا تلك الأحداث إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 12 ألف جزائري، تعرضوا للتعذيب والقتل.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام وسط أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا وصفت بالأشد منذ الاستقلال في 1962.

وبدأت الأزمة في 30 يوليو/تموز 2024، عندما استدعت الجزائر سفيرها من باريس، ردا على تغيير الحكومة الفرنسية موقفها من قضية إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو .

ووصلت إلى حد تبادل طرد الدبلوماسيين وسحب فرنسا سفيرها لدى الجزائر.

وتعمقت الأزمة، لتصل إلى حرب التأشيرات، حيث بادرت باريس بفرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسي من الجزائر.

ورد الجزائر بإلغاء الاتفاقية التي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسي وجوازات السفر لمهمة، والموقعة بين البلدين في 2013.