رسائل طهران من إعادة تشغيل “نظام التعقب” على سفنها النفطية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

طهران- أفاد موقع "تانكرتراكرز" لتتبع السفن، بأن معظم ناقلات النفط الإيرانية بدأت، ولأول مرة منذ 7 سنوات ونصف، في إرسال إشارات نظام التعرف الآلي على السفن "إيه آي إس" بشكل صحيح دون تزوير أو إخفاء الهوية، وأكدت هذه المعلومة شركتا بيانات مختلفتان، مشيرتان إلى أن التغيير بدأ الثلاثاء الماضي.

وأكد موقع "مارين ترافيك" هذا التطور، حيث تُظهر بياناته السفن الإيرانية الآن وهي ترفع علم إيران بشكل واضح، مما يُمثِّل تأكيدا بصريا مستقلا للخبر.

ويعد هذا التطور أول ظهور علني لحركة الناقلات الإيرانية منذ 2018، حين بدأت طهران بإخفاء مواقع سفنها عقب تشديد العقوبات النفطية الأميركية. ففي السنوات الماضية، كانت الناقلات الإيرانية توقف أنظمة التتبع الخاصة بها أو تستخدم هويات ملاحية وهمية أثناء رحلاتها إلى وجهات آسيوية ك الصين و ماليزيا ، مما جعل تحركاتها غير مرئية على أنظمة المراقبة البحرية الدولية.

تحول نوعي

حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الإيرانية أو منظمات الملاحة الدولية حول أسباب هذا التغيير أو طبيعته.

ويراقب محللو حركة النقل البحري الوضع لمعرفة ما إذا كانت إيران بصدد تعديل نهجها في إدارة صادراتها النفطية أو اختبار آلية جديدة للإبحار في ظل الظروف الحالية.

وأكد المتحدث باسم نقابة مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات في إيران، حميد حسيني، صحة المعلومات حول ظهور ناقلات النفط الإيرانية على نظام التعرف الآلي "إيه آي إس".

وقال للجزيرة نت إن هذا التطور مرتبط بالتغيّرات الأخيرة في العقوبات وسلوك الدول اتجاه إيران، مشيرا إلى أن إيقاف النظام خلال السنوات الماضية كان إجراء دفاعيا لحماية السفن من المصادرة، بينما أصبح الآن من الضروري التحرك بشفافية أكبر مع انخفاض مستوى التهديد وارتفاع كلفة العمل في الظل.

وأوضح حسيني أن إيران أثبتت سابقا أنها ترد بالمثل إذا تم احتجاز ناقلاتها، كما حدث مع السفينة الكورية الجنوبية في الخليج، مما خفّض خطر المصادرة، مضيفا أن إعلان المواقع الحقيقية يُقلل تكاليف التأمين والخدمات اللوجستية، ويسهّل التعامل مع شركات الشحن والتأمين الدولية.

وتطرق إلى ملف آلية الزناد ، موضحا أن إيران أرادت أن تظهر بعد تفعيلها أن صادراتها النفطية لم تتأثر، وأن إرسال المواقع الحقيقية يُعد رسالة دبلوماسية مفادها استمرار بيع النفط بطريقة قانونية، والرد على الضغوط الغربية بطريقة ناعمة، مع الحفاظ على القدرة على التصدير حتى من دون رفع رسمي للعقوبات.

وأشار إلى أن مرحلة العمل السري كانت مكلفة من حيث المخاطر والتأمين وتغيير المسارات، أما الآن فيمكن للناقلات دخول شبكات بيع رسمية أكثر، خصوصا في الأسواق الآسيوية، مما يجعل العملية أكثر ربحية وأقل كلفة تشغيلية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس دخول إيران مرحلة جديدة، إذ لم يعد الإخفاء الكامل مجديا، بينما يمكن للشفافية أن تُعزّز موثوقية صادراتها في السوق، وهو ما تبحث عنه خاصة الأسواق الآسيوية مثل الصين.

وختم حسيني بالقول إن استمرار هذا التوجه سيكون نقطة تحول، إذ يمثل أول ظهور رسمي للناقلات الإيرانية على الخارطة البحرية منذ 2018، وقد يشكّل مقدمة لإصلاحات هيكلية في أسلوب البيع والتعامل مع السوق العالمية، مما يعكس عودة تدريجية لإيران كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة بالخليج.

مصدر الصورة

رسائل ومستويات

من جانبه، قال خبير الطاقة، عبدالله باباخاني، في حديثه لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية، إن طهران دخلت مرحلة جديدة من الشفافية المتحكَّم بها، موضحا أن الهدف من إظهار مواقع ناقلات النفط ليس الثقة أو الانفتاح، بل تقليل مخاطر المواجهة العسكرية والعقوبات الثانوية، والحفاظ على قنوات التصدير القانونية عبر شركاء مثل الصين و الهند وبعض دول الخليج.

وأوضح أن هذه الخطوة يمكن فهمها على 3 مستويات:

وأضاف باباخاني أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحسين تسعير النفط الإيراني وخفض تكاليف النقل والتأمين، لأن وضوح البيانات يُعزز ثقة المشترين الآسيويين، كما قد تمنح إيران ميزة نسبية في المنافسة مع روسيا داخل السوق الرمادية.

وختم بالقول إن إيران انتقلت من مرحلة السرية الأمنية إلى مرحلة الشفافية الردعية، في خطوة وصفها بأنها اضطرارية فرضتها التطورات بعد تفعيل آلية الزناد والعقوبات الجديدة.

تغيرات

وتمثل عودة ناقلات النفط الإيرانية إلى الظهور على أنظمة التتبع الدولية تحولا ملموسا في سياسة طهران بعد سنوات من العمل في الظل.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة مدفوعة بأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية، تسعى إيران من خلالها لتعزيز موقعها في الأسواق الآسيوية وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن صادراتها النفطية ما زالت مستمرة.

ومع أن استمرار هذا المسار لم يتضح بعد، فإن ظهوره بعد أكثر من 7 سنوات يشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيُّرات في إدارة تصدير النفط الإيراني وتعاطيه مع العقوبات الدولية.