بالتفصيل.. ما العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟

يعاد، مساء السبت، فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي، سبق أن رفعت بموجب اتفاق عام 2015، إلا في حال تحقيق اختراق دبلوماسي في اللحظات الأخيرة وهو ما يعد مستبعدا.

وتفرض العقوبات مجددا بعدما فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا " آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

وهذه بعض الحقائق الرئيسية عن هذه الآلية المعروفة بـ"سناب باك":

ماذا تستهدف العقوبات؟

تأثر جزء كبير من الاقتصاد

عقوبات أوروبية منفصلة

يمكن حاليا إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.

والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب بل كذلك للضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.

تخشى الدول الغربية من إمكانية امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.

كيف تطبق "آلية الزناد"؟

تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عمليا يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.

وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدم تفاصيل بشأن هذه العملية.

كيف تفرض العقوبات؟

تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تنتهك.

ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.

وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية، كما تتوقع القوى الأوروبية بألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.

وقال الباحث لدى "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم: "هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي وأيضا مالي واقتصادي، نظرا لأن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر".

وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.

وقال تيرم: "بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل سيحدث ارتفاع في التكاليف".